ها هي الدولة تتجه إلى إعادة النظر في الصناديق الخاصة، إذ أعلن مجلس النواب الحرب على الصناديق الخاصة، واعتبرها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس بوابة للفساد، قائلا: إنه آن الأوان لنقلها إلى الموازنة العامة للدولة، فى أسرع وقت، ويرى بعض أعضاء المجلس استثناء ما ينفق منها على البحث العلمى أو التأمينات والمعاشات والوزارات.
موضوعات مقترحة
ونقطة البداية فى علاج أزمة الصناديق الخاصة هى بيان حجمها، وما تضمه من أموال، فالوضع الاقتصادى الحالى صعب، والأسعار فى ارتفاع مستمر، ويتحتم تحويل الدعم "العينى" إلى نقدى، ومن هنا يجب أن تستفيد الحكومة من هذه الصناديق، بتحويلها إلى موازنة الدولة، حيث تضم مليارات الجنيهات، ولكن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات عليها غائبة، ويتم الإنفاق منها فى صورة مكافآت وحوافز لمن يديرونها، وعددها يزيد عن 60 ألف صندوق، وبها أموال تزيد عن 50 مليار جنيه.
ومن بين مصادر أموال هذه الصناديق ما تحصله بعض الوحدات المحلية فى صورة غرامات، حيث تستخرج لهم إيصالات حمراء اللون مختومة بشعار الدولة، وتقسم الغرامات إلى 20% لمصلحة الخزانة العامة للدولة وفقا لنموذج يسمى 28ش، و80% من الغرامة يذهب إلى الصناديق الخاصة بالخدمات والنظافة.
وأحسب أنه بات ضروريا تشكيل لجنة تقصى حقائق لمتابعة الصناديق الخاصة وتعديل القانون المنظم لها بحثاً عن موارد إضافية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وإذا لم يتحقق ذلك يتم إلغاؤها، مع ضم المبالغ والأرصدة الخاصة بها إلى الموازنة العامة للدولة.