تراجع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة عن قراره بمنع استيراد الأقماح المصابة بفطر "الإرجوت"، قائلًا إنه تم خلال اجتماع للحكومة الموافقة على الرجوع إلى القرار القديم، الذى يقضي بالسماح بدخول أقماح طبقًا للمواصفات القياسية الدولية 05.%.
موضوعات مقترحة
وكانت الجهات المختصة قد ألغت ثلاث مناقصات، نتيجة عدم تقدم أي شركة لها بعد قرار وزير الزراعة باشتراط خلو القمح من فطر الإرجوت نهائيًا، وكانت وزارة الصحة قد أكدت فى تقرير لها أنه فيما يتعلق بدورها فإن النسب المسموح بها لفطر الإرجوت فى القمح الخام بالمواصفات القياسية المصرية 0.05%، وهى نفس النسب التي يسمح بها وفقًا للمواصفات القياسية الدولية، والتى جاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائي العالمي "الكودكس"، وتشترك فيها 187 دولة، وأيضًا هذه النسبة مسموح بها في منظمة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000، وأوضحت أن القمح يمر بعدة مراحل لتنقيته من الشوائب الموجودة.
وإذا كانت الحكومة قد حافظت على تعاقداتها من القمح الملوث بالإرجوت، فإن الكارثة مازالت مستمرة، خصوصًا وأن نصيب الفرد من القمح الذي يصنع منه الخبر يعادل أربعة أو خمسة أمثال نصيب الفرد في الدول التي تعمل بالنسبة المذكورة من هذا الفطر الخطير، مما يزيد احتمالات الإصابة بمضاعفات هذا الفطر، وعلى وزير الزراعة أن يصدر بيانًا تفصيليًا بالأسباب التى جعلته يصدر قراره ثم يتراجع عنه، فالمسألة تتعلق بحياة المصريين.