جاء قرار الحكومة منع تصدير الأرز في توقيت مناسب، بعد أن ارتفع سعر الكيلو جرام إلى عشرة جنيهات، ويصب القرار في مصلحة المواطن البسيط الذي لا يستطيع تحمل أعباء إضافية، ومن المتوقع أن ينخفض سعر الكيلو جرام إلى أربعة جنيهات، وتبرز هنا أهمية الرقابة على المنافذ التجارية لمنع تهريب الأرز، ففي الأزمات يظهر المهربون ويكثر الفساد، ويتحايل البعض على القوانين، ويحاولون الالتفاف عليها.
موضوعات مقترحة
وهناك أسباب عديدة أدت إلى ارتفاع سعر الأرز منها، عدم طرح المحصول الجديد في الأسواق، واستيراد أنواع رديئة، وتصدير أرز مصري ممتاز مكانه.
يذكر إن صادرات الأرز وكسر الأرز بلغت العام الماضي نحو 400 مليون دولار، حيث تم تصدير 45 ألف طن أرز، و89 ألف طن كسر أرز، 99% منها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وهذا القرار ليس بجديد، حيث سبق اتخاذه عام 2008، ووقتها كان التصدير يتم عن طريق الاستثناء، ويتطلب الوضع الحالي منع التصدير نهائيًا، ودون استثناءات، وفي العام الماضي تم تصدير 36 ألف طن فقط بسبب انهيار الأسعار العالمية، وارتفاع أسعار الأرز المصري، مع إضافة رسم صادر قدره ألفا جنيه على الطن؛ مما أدى إلى عدم قدرة الأرز المصري على المنافسة مع الأسعار العالمية.
لقد بات مهمًا تفعيل الإجراءات التي تعيد التوازن في أسعار الأرز، ومحاسبة كل من يحاول التلاعب بها.