من حين إلى آخر تطل علينا كارثة "أكياس الدم الفاسد" بضحايا جدد، يلقى بعضهم حتفه، ويصاب البعض الآخر بأمراض وفيروسات خطيرة، وهكذا تحولت عملية جمع الدم من وسيلة لإنقاذ مريض، إلى وسيلة للتربح، حيث زاد سعر الكيس على سبعمائة جنيه.
موضوعات مقترحة
وأحدث قضية في هذا الشأن، ما وقع في الشرقية من وفيات وإصابة بالفيروسات القاتلة، ومن هذه الحالات، سيدة تم نقل دم ملوث إليها في أثناء الولادة فماتت في الحال، وأيضًا مدير عام بهيئة حكومية أصيب بالإيدز، والأمر على هذا النحو يتطلب تحقيقًا عاجلًا، وليس غلق المعامل المخالفة والفاسدة فقط، فالعبث بصحة الناس لابد أن تقابله عقوبات رادعة.
لقد قررت مديرية الصحة بالشرقية، إغلاق 10 معامل تحاليل مما يطلق عليها معامل "بير السلم"، وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة، لقيامهم بالاتجار بالدم، بتجميعه من المتبرعين وبيعه للمرضى لاستغلال حاجتهم، دون اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة تحت إشراف الأجهزة المختصة، وهذا الإجراء وحده لا يكفي إذ يجب فرض رقابة مشددة على بنوك الدم، ومعرفة مصادره، وأن تكون معامل الدم مجهزة، مع المحافظة على نسبة وزن الكيس؛ بحيث يكون 450 مللي، فأي زيادة أو نقص في كمية الدم به تؤثر على المادة الحافظة له، ومن الضروري وجود أجهزة مخصصة لحفظ الدم بالطريقة السليمة، فهناك معامل تحفظه في ثلاجة عادية؛ مما يؤثر على صلاحيته، ولا تفحصه للتأكد من خلوه من الفيروسات والشوائب، كما أن عدم تعقيمه يسبب نقل الأمراض على الفور من المتبرع للمريض..
القضية خطيرة، ويجب أن تكون في صدارة اهتمامات الحكومة، فمتى يتحرك الدكتور أحمد عماد وزير الصحة؟!