كنت أود أن يتم التعامل مع ملف مصنع الحديد والصلب من منظور "الإصلاح والتطوير" لا الوقف والتصفية، فلا شك أن هناك تبعات لا يمكن تجاهلها لهذا القرار ربما يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار الحديد.
إن عصا التغيير بيد الرئيس السيسي والتي تحول مصر حاليًا وباقتدار إلى دولة حديثة وتنقلها إلى مصاف الدول المتقدمة لن يستعصي عليها أن تطلق الإيجابيات لتحديث هذا المصنع العملاق ليصبح قوة دافعة للصناعات المصرية القومية.
أردناه إصلاحًا وتحديثًا للآلات والمعدات لمصنعنا القومي الوطني لإنتاج الحديد والصلب المصنوع من خامات مصرية.
أولًا: سبق أن أوضحنا أن معادلة الربح والخسارة تتمثل في الآتي:
1- طاقة الإنتاج المعمول بها حاليًا تمثل ثلث الطاقة الكاملة للمصنع ولا ينجم عنها إلا امتداد لمسلسل الخسارة.
2- مضاعفة الإنتاج المعمول به حاليًا وصولًا إلى ثلثي الطاقة الإنتاجية الكاملة يصل بنا لنقطة التعادل أي اللا ربحية واللا خسارة.
3- مضاعفة الطاقة الإنتاجية المعمول بها حاليًا ثلاث مرات يصل بنا إلى الطاقة الكاملة للإنتاج، وبالتالي إلى نطاق الربحية المؤكدة والقابلة للزيادة.
ثانيًا: إن خام الحديد والصلب المصري يحتاج فقط لخط إنتاج لزيادة تركيزه؛ ليصل للنسبة المقبولة عالميًا في صناعة الحديد والصلب، وهي 60% فما فوق وحتى ذلك الحين يمكن رفع نسبة التركيز بإضافة حوالي 10% إلى 15% خامات مستوردة.
ثالثًا: أثبتت الممارسة الفعلية أن أسعار مصنع الحديد والصلب هو رمانة الميزان في توازن أسعار الصلب في مصر، وأنه الأداة الوحيدة في يد الدولة لتحجيم انفلات أسعار الصلب وهو ما تنتظره شركات القطاع الخاص جميعها دون استثناء لتحقق طموحاتها من العمل في أجواء احتكارية لصالحها اعتمادًا على انفلات الأسعار دون رقيب وهي المصانع التي تستورد خاماتها بالكامل من الخارج، أي أنها صناعة تحويلية لا تعتمد على مقومات صناعية لها خامات مصرية وقيمة مضافة مصرية ينبغي أن نحرص عليها حرصنا على التراب الوطني ذاته.
رابعًا: كما يعلم الجميع فإن إنتاج شركة الحديد والصلب المصرية يقوم على أربعة أفران لافحة متهالكة تشكل طاقتها الإنتاجية الكاملة، إلا أن واقع الأمر يعتمد على فرن واحد لإنتاج الحديد، بينما تبقي الأفران الثلاثة الأخرى معطلة، ويتم إصلاح إحداها على التوالي لحين تعطل الفرن الذي يعمل، إذ إن عمليات الإصلاح تتم سطحية وغير جوهرية لضعف الإمكانات المادية.
خامسًا: نعلم جميعًا أن الخسائر الكبيرة المتراكمة عبر السنين والتي تقف عقبة كئود أمام أي فكر إصلاحي هي خسائر تاريخية لا علاقة لإدارة المصنع الحالي بها، وأن أي خطة إصلاحية تبدأ من شطب هذه الديون التاريخية وتوفير رأس المال العامل والمد بخطوط إنتاج حديثة تتكامل مع خطة رفع الطاقة الإنتاجية الحالية لتصل للطاقة الإنتاجية الكاملة.
ولذا فإن تعاملات المصنع في صورته الجديدة ستتحرر من التاريخ السيئ من عدم الوفاء بمصاريف التشغيل مثل الكهرباء والغاز والفحم والرسوم الجمركية وكلها من معطلات الإنتاج وتحقيق أي انطلاقة مرجوة.
سادسًا: حتى لا يقع العبء لذلك على الدولة بالكامل فقد كان الأجدى أن يتم طرح جانب من أملاك هذا المصنع شاسع الأرجاء من أراض عالية القيمة تصب قيمتها فيما توفره الدولة من خطة إصلاح ونهوض بهذا المصنع الوطني العملاق.
سابعًا: نذكر مجددًا أن مصنع الحديد والصلب المصري الوطني هو الوحيد الذي ينتج ألواح الصلب المخمد المعد للسحب العميق الذي تحتاجه صناعة أوعية الضغط والذي يتمتع بقابلية ممتازة للحام دون باقي المصانع، كما أنه الوحيد الذي ينتج الزوايا الصلب والقطاعات المختلفة وقضبان الترام وسكك حديد المناجم دون غيره من المصانع، هذا بالإضافة لحديد التسليح.
مما سبق، أما وقد رأينا العصا السحرية التي يمسك بها الرئيس السيسي ليحقق المعجزات في كل مناحي الاقتصاد والبنية الأساسية محققة الأحلام والطموحات بأسرع مما يمكن استيعابه، وكل ذلك أمام دهشة وإعجاب العالم بذلك الزعيم الذي سيحقق لوطنه آفاقًا لم يسبق أن وصل إليها تحت أية زعامة سابقة من قبل وفي زمن يسابق سرعة الصوت، فلنا رجاء لازلنا نتمسك بأهدابه وهو أن تتناول العصا السحرية مصنع الحديد والصلب لتحقق قيام هذا العملاق من كبوته ويدخل في صناعة الصلب المخصوص الذي يستخدم في صناعة المدرعات والدبابات والسفن والاستخدامات الخاصة لنعيد أحلامنا عن النهضة الصناعية الكبرى التي أرادها عبدالناصر وخطط لها العظيم عزيز صدقي، وجاءت نكسة 1967 لتقضي على أغلب هذه الطموحات بعد أن منعت عن أغلب المصانع المملوكة للدولة تنفيذ خطط الإحلال والتجديد لآلاتها ومعداتها.
أقول قولي هذا كنداء أخير لإنقاذ مصنع وطني له تاريخ، ويمثل إضافة للاقتصاد القومي إذ ما تم تطويره.
....................................................
رجل صناعة ورئيس مجلس الأعمال المصري الألماني