سيظل مشهد اقتحام الكونجرس الأمريكى فى 6 يناير 2021 محفورا فى ذاكرة التاريخ الأمريكي. وسيثرى مشهد الاقتحام المروّع حركة الدراسات السياسية والفكرية عن النظام الأمريكي. وستصبح مصطلحات مثل الإرهاب المحلي، والتطرف العرقي، والتحريض على التمرد، مجالا خصبا لحركة البحث العلمى والنقاش السياسى لزمن طويل مقبل. فى الموضوع سؤالان للنقاش أولهما يُمهّد للثاني. الأول عن دلالات ما جرى والثانى يتعلق بمآلاته المحتملة.
أولى دلالات ما جرى هى أن مصطلح الإرهاب المحلى قد دخل القاموس السياسى والقانونى الأمريكى وسيكون التعامل معه من الآن فصاعدا بوصفه ظاهرة جديدة تتطلب حلولا تشريعية يخلو منها القانون الأمريكى حتى الآن. فالقانون الأمريكى يجرّم أفعال العنف مثل أى قانون آخر. لكن الإرهاب يظل سلوكا ينطوى على العنف والترهيب وتدمير الممتلكات وعرقلة عمل المؤسسات والإضرار بأمن الدولة نفسها، وبالتالى ولأنه يجمع بين طياته اعتداء على أكثر من مصلحة قانونية جوهرية جديرة بالحماية فإنه يتطلب تجريما خاصا يعكس هذه الاعتبارات.
والمفارقة أن مصطلح الإرهاب كان ينصرف مدلوله حصرا إلى إرهاب جماعات التطرف الدينى فى الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، أما اليوم فقد ثبت أن الإرهاب الذى يتغذى على التطرف والتعصب والكراهية لم يعد حكرا على دول أو شعوب أو ثقافات بعينها بل صار إفرازا عالميا يكشف عن أزمة العالم المعاصر.
اليوم تشهد أمريكا وربما العالم كله فترة قاتمة من إرهاب سياسى محلى لأسباب وأهداف لا علاقة لها بالدين من قريب أو بعيد. كأننا نعيد مشاهدة إرهاب جماعات الألوية الحمراء فى إيطاليا والعمل المباشر فى فرنسا وبادر مينهوف فى ألمانيا فى حقبة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. دلالة الإرهاب المحلى الجديد فى أمريكا لا تنفصل عن ظواهر مثل ظاهرة حيازة السلاح التى يتبنى فيها الحزب الجمهورى وترامب بوجه خاص موقفاً ليبرالياً منفلتاً رافضاً حظرها أو تقييدها فى ظل أرقام متداولة عن وجود 800 مليون قطعة سلاح بأيدى الأفراد فى أمريكا.
أهم دلالة فى مشهد اقتحام مبنى الكونجرس أنه لا يكشف فقط عن أول سابقة لرئيس أمريكى يتمرد على نتائج انتخابات أفضت إلى هزيمته لأسباب تم رفضها جميعاً من المحاكم الأمريكية. والواقع أن ترامب قد أعلن رفضه نتائج أى انتخابات تؤدى لهزيمته حتى قبل أن تٌجرى هذه الانتخابات بشهور طويلة. الدلالة تكمن فى سؤال يرتد إلى خمس أو ست سنوات مضت هو كيف وصل رئيس أمريكى بمثل هذه الشخصية والأفكار والغرائب والنوازع المعروفة للجميع إلى سُدة الحكم فى أكبر ديمقراطيات العالم؟ فى البداية كان الظن أنه إفراز طفيلى وسلبى وعابر للديمقراطية الأمريكية سرعان ما سيتم إهماله ونسيانه فإذا بالرجل يحظى فى الانتخابات التى هُزم فيها بتأييد 74 مليون ناخب أمريكي.
وبعيدا عن جمهور الناخبين فقد كان محيّرا وعصيّا على الفهم كيف أن الحزب الجمهورى بعراقته السياسية قد خلا من شخصيات تليق بترشيح الحزب ليسمح لشخص لم يمارس منصبا حكوميا طوال عمره وبأفكار وسلوكيات وتصريحات مستهجنة أن يحظى بترشيح الحزب، وهل هناك قوى خفية بخلاف اللوبى الصهيونى كانت وراء ذلك؟ وكيف «اتسع» تيار اليمين المتطرف فى أمريكا و«ضاق» الحزب الجمهورى بإرثه وقياداته إلى هذا الحد؟
الدلالة الثالثة ترتبط بمجمل الفكرة الديمقراطية فى أمريكا وتنصب تحديدا على النظام الانتخابى الذى يبدو أنه أصبح يثير بعض التساؤلات والإشكاليات. فالتصويت بالبريد، وتباين القوانين المحلية من ولاية لأخري، وحدود سلطات المجمع الانتخابي، وما إذا كان له رفض نتيجة تصويت الناخبين، بل وحدود سلطة الكونجرس نفسه فى اعتماد نتائج الانتخابات أو مناقشة ما قد يشوبها من مخالفات أو تجاوزات. كل هذه مظاهر إشكالية لم تكن تثار فيما مضى اعتمادا على قوة تقاليد النظام واحترامها المستقر لدى المتنافسين لكنها اليوم أصبحت محل نزاع وجدل. ولهذا قيل إن الكونجرس الذى استغرق 34 دقيقة فقط لاعتماد فوز ترامب على هيلارى كلينتون فى عام 2016 قد احتاج إلى 14 ساعة كاملة لاعتماد فوز بايدن ضد ترامب، الفارق بين الزمنين يعكس أزمة الديمقراطية الأمريكية.
أما عن المآلات المحتملة للدلالات والإشكاليات السابقة فأولها يتعلق بسيناريوهات مساءلة ترامب. ثمة ثلاثة مسارات ممكنة أولها إعمال التعديل 25 للدستور بإعلان نائب الرئيس والحكومة أن الرئيس غير قادر على ممارسة مهامه، وقد تم تجاوز هذا المسار برفض مايكل بنس نائب الرئيس له.
المسار الثانى هو محاكمته البرلمانية والتى ووفق عليها إجرائياً لحظة كتابة هذه السطور أمام مجلس النواب بأغلبية 232 صوتا من بينهم عشرة جمهوريين مقابل 197 رافضاَ. ولكن ما زال الأمر يتطلب تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين، وبافتراض توافر هذه الأغلبية الخاصة فمن الصعب انعقاد مجلس الشيوخ قبل 19 يناير الحالى.
المسار الثالث هو محاكمة ترامب سياسياً بل وجنائياً عن تهم عديدة تتعلق بالتهرب الضريبى والتحرش الجنسى والتهديد، وهذا مسار يمكن اللجوء إليه منذ اليوم التالى لمغادرة المنصب. سيناريو آخر يثير خلافاً بين الفقهاء الدستوريين والقانونيين الأمريكيين أنفسهم يتمثل فيما إذا كان ترامب يملك فى اللحظات الأخيرة إصدار قرار بالعفو عن نفسه. البعض يرى إمكان ذلك اعتماداً على عمومية نص العفو وانتفاء أى سابقة قانونية تحظره، والبعض الآخر يرى بحق عدم جواز ذلك استناداً لمذكرة قديمة لوزارة العدل الأمريكية فى عام 1974 فى عهد الرئيس نيكسون أساسها المبدأ القانونى العام بأنه لا يجوز لقاض الفصل فى قضية هو طرف فيها.
أحد السيناريوهات الأخرى المفتوحة على مآلات مختلفة يتعلق بمستقبل الحزب الجمهوري. لا نعرف يقيناً كم يمثل تيار التطرف العرقى من الـ 74 مليون صوت انتخابى التى حصل عليها ترامب؟ لا إجابة محددة لدى الأمريكيين أنفسهم لأن الكتلة الانتخابية للحزب الجمهورى بالغة التنوع من جمهوريين تقليديين ومحافظين وليبراليين وقوميين شعبويين وغيرهم، لكن وبافتراض أن تيار التطرف العرقى يمثل خمس إجمالى الأصوات التى حصل عليها ترامب فهذا يعنى أن فى أمريكا 15 مليون متطرف عرقى يؤمنون بسيادة العرق الأبيض وبالتالى يرفضون التنوع العرقى والثقافى الذى قامت عليه الولايات المتحدة الأمريكية وفيه يكمن سر حيويتها وتفوقها، وهذا مؤشر بالغ الخطورة حذّر منه مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي.
المؤكد أن الحزب الجمهورى يضم تيارات وأجنحة شديدة التباين فى أيديولوجيتها وسياساتها، الأمر نفسه كذلك بدرجة بأقل داخل الحزب الديمقراطى الذى تتباعد فيه أكثريته الوسطية الاجتماعية عن تيار يسارى يمثله بيرنى ساندرز. هل يعنى ذلك أن الثنائية الحزبية فى أمريكا بين حزبين كبيرين رئيسيين هما الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى لم تعد تعكس بدقة حقيقة التنوع الأيديولوجى والسياسى فى المجتمع الأمريكي. فهل سنشهد يوما انقساما للحزب الجمهورى لحزبين أو أكثر، وانقساماً موازياً للحزب الديمقراطى لتعيش أمريكا مثل معظم بلدان أوروبا ظاهرة التعدد الحزبى لا الثنائية الحزبية؟ هذا تساؤل يصعب الإجابة عنه حاليا لكن المؤكد أنه وجه آخر لأزمة أمريكا المعاصرة.