هل يكفى عناق ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، لأمير قطر، قبيل ساعات من التئام قمة العلا الأخيرة، لطى صفحة ثلاث سنوات من المقاطعة الخليجية لقطر، ونسيان حجم ما ارتكبه النظام القطرى من تجاوزات بحق مصر، ودول مجلس التعاون الخليجى، طيلة السنوات العشر الماضية؟.
وهل يكفى بيان قمة العلا، وما انتهى إليه من قرارات، للدلالة على عودة الدوحة الى الحضن العربى مرة أخرى، وبدء صفحة جديدة، بعد سنوات لم يعدم خلالها النظام القطرى حيلة، إلا وعمل على بث الفتن وإذكاء الصراعات فى المنطقة برمتها، غير عابئ بما تفرضه مقتضيات الأمن القومى العربى، ولا أواصر القربى والدم؟
المؤكد أن الإجابة ستكون قطعا بالنفى، ولا يغرنك فى ذلك ما قد يبثه البعض، الذين شنفوا آذاننا على مدى الأيام الثلاثة الماضية، بالغريب من القول، فى العديد من وسائل إعلامنا العربى، فكثيرون منهم لم يقرأوا جيدا تفاصيل المشهد، ولا فهموا نظرات جاريد كوشنر القلقة، وهى تتفحص وجوه الحاضرين فى شك، يشى بوضوح، بحجم الدور الذى لعبته إدارة ترامب فى الأيام الأخيرة لولايته، قبل أن يسلم مهام منصبه للرئيس الجديد جو بايدن قبيل نهاية يناير الحالي.
بدت قمة العلا الأخيرة، أقرب ما تكون إلى مجموعة من النقلات المباغتة، على رقعة الشطرنج الدولية، بين فريقين، يسعى أحدهما الى حلحلة الموقف، من أجل نقلة أخيرة تنهى الدور فى وضع كش ملك، وفريق آخر، يسعى بكل ما أوتى من قوة، الى مجرد تحسين صورته، وتخفيف الضغط المتوقع عليه، من قبل الإدارة الامريكية المقبلة، أو حتى على الأقل، اثبات حسن النية مع الرئيس الجديد، ونائبته التقدمية ذات الميول اليسارية كامالا هاريس.
فى نظر كثير من المراقبين الدوليين، لن يؤدى بيان العلا الى ما يمكن وصفه بحل جذرى للخلاف القطرى العربى، فغاية ما يمكن أن يؤدى اليه هو تخفيف مؤقت لحجم التوترات السعودية القطرية، لأسباب تتعلق بالدوحة من جهة والرياض من جهة أخري؛ لأنه فى النهاية لا يعالج الأسباب الجذرية التى تسببت فى تلك الأزمة التى انفجرت قبل سنوات، وما انتهت إليه من مطالب، لعودة الدوحة الى الحضن العربى من جديد.
فهل يمكن أن تقبل قطر، إذا كانت راغبة بالفعل فى المصالحة، أن تتخلى عن دعمها جماعة الإخوان، وتوقف تمويلها لأجنحتها المسلحة المنتشرة فى العديد من الدول العربية والإسلامية، بدءا من سوريا ومصر وليس انتهاء بماليزيا ونيجيريا وليبيا؟ وهل يمكن أن تقبل بوقف تمويلها للعديد من البرامج التى تبث عبر قناة الجزيرة وتوابعها من محطات الفتنة فى تركيا؟ ثم هل يجرؤ النظام القطرى ولو على سبيل إثبات حسن النية، على تفكيك القاعدة العسكرية التركية فى الدوحة؟.