تعد قضية البيئة الصناعية الآمنة من أهم القضايا المطروحة للبحث والمناقشة لما لها من أهمية كبرى وتأثير مباشر على الصحة العامة للمواطنين، فلقد بات التلوث الصناعى خطرا يجب التصدى له، ومحاسبة كل من يتسببون فيه، ويتطلب الأمر وضع استراتيجية شاملة للتخلص من المخلفات الصناعية بطريقة آمنة، وبحيث يتم تلافى المعوقات التى تعترض إنشاء آلية متكاملة لهذا الغرض، ويمكن تحقيق هذا من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأخذ بنظام جديد لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير، والحد من تولد المخلفات الصناعية، سعيا للوصول إلى العلامة الخضراء، والتى تعنى الأمان الكامل، لقد صار ضروريا إلزام مولدى المخلفات الصناعية بالاحتفاظ بسجل لها يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها، مع فصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات، وتسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك، وأن تلتزم المنشآت الصناعية بتقديم خطة تفصيلية لإدارة المخلفات المتوقع تولدها من المنشأة، وفقا للضوابط المعتمدة عند تقديم الإقرار أو طلب الحصول على الترخيص، فالحقيقة أن العشوائية المتبعة من جانب عدد كبير من أصحاب المصانع، وخصوصا غير المرخصة ـ والتى يطلق عليها مصانع بير السلم ـ هى التى تؤدى إلى زيادة نسبة التلوث، ولا بديل عن وجود رقابة مشددة من الأجهزة المعنية، وتطبيق القانون بدقة وحزم، فلا سبيل إلى المجاملة أو التغاضى عن أخطار تهدد الصحة العامة.
إن إدارة المخلفات الصناعية تشهد صحوة كبرى، وحتى تؤتى ثمارها، يجب تنفيذ الاستراتيجية المقترحة فى هذا الصدد، ونشر الوعى الصناعى ـ إن صح التعبير ـ بين المصنعين وتعريفهم بحقوقهم والواجبات المفروضة عليهم بهدف الوصول إلى نسبة الأمان العالمية، وتقليل المخاطر المتوقعة، ومن ثمّ الوصول إلى بيئة صناعية صحية.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام