تعد قضية كبار السن من أهم القضايا التى يجب أن تحظى باهتمام الحكومة.. صحيح أن السنوات الأخيرة تشهد اهتماما متزايدا بالمسنين، ولكن بات مهما إصدار قانون خاص بهم، ووضع خطة شاملة للارتقاء بالخدمات المقدمة لهم فى شتى نواحى الحياة، وسوف يكون هذا القانون فى حالة إقراره وإصداره نقطة تحوّل مهمة فيما يخص عالم المسنين، فالفارق الكبير بين حياة ما قبل المعاش وبعده يترك آثارا نفسية سيئة على الكبار، خصوصا من يعانون شظف العيش، وقلة الدخل.
لقد طوّرت الحكومة العديد من دور رعاية "المسنين بلا مأوى"، وقررت إتاحة استخدام وسائل النقل العامة مجانا لمن يزيد عمره عن 70 عاما، وتخفيض 50% من ثمن التذاكر لمن هم فوق 60 عاما، فى قطارات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق والأتوبيسات العامة، وتعمل على ضم 409 آلاف مستفيد إلى مبادرة تكافل وكرامة خلال الشهر الحالى، وزيادة معاش الضمان الاجتماعى مائة جنيه ليصبح خمسمائة وخمسين جنيها.
وتؤكد الأرقام الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى أن 12% من الدعم المادى يذهب للمسنين، وبما يقرب سنويا من 3 مليارات جنيه، وقد صار مهما ترجمة هذه الخطوات وغيرها فى قانون شامل تتم دراسته جيدا ليكون "منهج عمل" فى السنوات المقبلة لرعاية كبار السن الذين يجب أن ينالوا الرعاية الكافية، وهم فى سن الجلال والإحترام.
ولاشك أن "تمكين المسنين" وتأهيلهم نفسيًا يجب أن يكون الهدف الأول للوزارة، والجهات المعنية بشئونهم، ويمكن تشكيل لجنة لهذا الغرض تضم الخبراء والمختصين للوصول إلى الصيغة المثلى للقانون المنتظر.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام