من أبرز القضايا التى تشغل الرأي العام، قضية تداول الطيور الحية، فبرغم مرور أحد عشر عاما على صدور القانون رقم 70 لسنة 2009 فإنه لم يطبق حتى الآن، وصار ضروريًا أن يتم تفعيله مع زيادة المخاطر الصحية؛ نتيجة انتشار الأمراض والأوبئة من نقل مخلفات الدواجن بطرق غير آمنة صحيا، ونرصد فى هذه القضية النقاط الآتية:
ـ تعد طرق "التنظيف" في محلات الدواجن ونقل المخلفات من العناصر التي قد تسبب انتشار الفيروسات والبكتيريا، إلى جانب الخسائر الاقتصادية.
ـ هناك اعتقاد خاطئ عن أن الدواجن الطازجة أكثر فائدة من الناحية الغذائية، حيث توجد مرحلة تسمى "العد البكتيرى" للدواجن أو آلية القضاء على البكتيريا في الطيور، إذ يجب فور عملية الذبح، حفظ الدواجن فى درجة حرارة 40 تحت الصفر حتى يتم القضاء على البكتيريا التى تصحب عملية الذبح، وبالتالى فإن الاعتقاد بأن غلى الدواجن يؤدى نفس الغرض هو اعتقاد خاطئ.
ـ نقص العمالة المدربة التي يمكن أن تزيد الإنتاجية اليومية، فالأمر لا يتعلق فقط بالذبح والتنظيف، وإنما أيضا بثلاجات العرض للحفاظ على الدواجن آمنة وسليمة.
ـ إن تطبيق القانون سيجعل الأسعار أقل من الحالية لعدة أسباب أولها تقليل الحلقات الوسيطة من المزرعة وصولا إلى تاجر التجزئة، وبالتالى ستنخفض الأسعار بمعدل مناسب.
ـ هناك إهدار في كميات كبيرة من الدواجن خلال عمليات النقل، ويساعد تقليل هذه الحلقات من مكان لآخر فى الحافظ على الكميات المبيعة أو المنتجة.
ـ لقد حققنا الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، ويوجد فائض يسمح بالتصدير للخارج، مما يساعد على دخول استثمارات جديدة في المنظومة.
إن تفعيل القانون صار مسألة ملحة لمواجهة هذه المشكلة التى طال أمدها، وتنذر بعواقب وخيمة مع التوقعات بقرب موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.