أثار قانون التصالح جدلاً كبيراً فى الشارع المصرى بين مؤيدٍ ومعارض وذلك لاحتوائه على حلول لأزمات عديدة تؤرق الشارع المصري، كما أنه لا يخلو من بعض العيوب. وقد عانت مصر على مر العقود الماضية أزمة التوسع العشوائى، الأمر الذى جعلها تحتل المركز الأول عالمياً فى معدلات التصحر عقب أحداث يناير 2011.
فكان لزاما أن تتحرك الدولة بكل أجهزتها التشريعية والتنفيذية للحد من هذه الظاهرة بصورة لا تتعارض مع مصلحة المواطن المغلوب على أمره، وعليه صدر قانون التصالح الشهير أخيرا وقد صاحبه العديد من الإشكاليات فى أثناء تنفيذه بوصفه قانونا وليدا ومؤقتا وهناك أهمية قصوى فى إصدار هذا القانون وتتمثل في: القضاء على المناطق العشوائية، والمساهمة فى التوسع فى إنشاء أعمال البنية التحتية حيث نص القانون على أن تؤول نسبة 39% من قيمة التصالحات للإنفاق على أعمال البنية التحتية, التى يستفيد منها المخالف وغير المخالف, مع توفير الأموال اللازمة للتوسع فى إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية حيث نص القانون على تخصيص نسبة 25% من قيمة التصالحات لمصلحة صندوق الإسكان الاجتماعي.
الأمر الذى يوفر وحدات سكنية عديدة للشباب متوسطى ومحدودى الدخل.ثم هذا القانون يؤسس لفلسفة جديدة فى المجتمع، وهى أن المخالفة فى أى مجال يمكن أن تُلاحق حتى بعد أى مدة وهذا يُعد تأسيساً لقاعدة جديدة وارساءً لمبدأ جديد على المجتمع المصري.وهذا القانون يعطى الفرصة لمن قام بشراء عقار مُخالف, ويجهل بحسن نية أنه مُخالف, أن يستطيع التصالح حتى لا يفقد كل أمواله بإزالة المبنى مما يؤثر سلبا على اقتصاد الدولة والمواطن..
وقد نجد أنفسنا فى نهاية المطاف بأن القانون لم يحقق الآمال المرجوة بسبب افتقاده لعناصر فى غاية الأهمية تتمثل فى انحسار الفترة الزمنية لتطبيقه فى بضعة أشهر لا تكفى على الإطلاق لعلاج تراكمات السنين وفساد الجهاز الإدارى مما يستدعى ضرورة تحمل المشرع مسئوليته بشجاعة وإعادة النظر فى مراجعة وتعديل هذا القانون الاستثنائى بما يحقق المكتسبات المرجوة منه من حيث العائد الاقتصادى وحماية الثروة العقارية والحفاظ على طبيعة المجتمع العمرانى الحضرى والمحلى .فضلاً عن ضرورة تحلى الحكومة بالقدر المناسب من المسئولية الاجتماعية بإعادة النظر فى تحديد مقابل التصالح باعتبار أن الكرة أصبحت الآن فى ملعبها بعد إفساح المجال لها من قبل المشرع بتحديد الحد الأدنى للتصالح بقيمة خمسين جنيها، فالمواطن لم يعد قادرا على مواجهة أعبائه الحياتية.
كما يقع على عاتقها أيضا مهمة تأهيل العاملين بجهازها الإداري للتجاوب مع القانون بالطريقة التى تحمى مصالح الدولة والمواطن معا دون إفراط ولا تفريط، خاصة ان هناك عيوبا تجعله جديراً بالتعديل ومن هذه العيوب منها: أن قيمة المخالفات كبيرة جداً بل قد يكون مُبالغا فيها الى حد كبير مما يترتب عليه عجز فئة كبيرة من المواطنين محدودى الدخل عن الوفاء بهذه المبالغ الكبيرة وليس هذا فحسب، بل إن مدة السداد والمقدرة بثلاث سنوات غير كافية وتضيف أعباءً كبيرة على المتصالحين ويجب أن يكون هناك تسهيلات فى السداد بزيادة مدة السداد حتى ولو بفائدة بسيطة. ومن أهم المشكلات التى تواجه هذا القانون هى التعامل الإدارى من جانب القائمين على إنفاذ أحكام قانون التصالح والذين لا تتوافر لديهم فى غالب الأحيان الحلول للمشكلات التي تواجه الراغبين فى التصالح على المخالفات. كان يجب أن يُخضع القانون ويُدخل تحت أحكامه كلاً من صاحب العقار مرتكب المخالفة ومشترى الوحدة التى جرت فيها المخالفة، وكذلك المقاول المنفذ ومهندس الجهة الادارية ويكونون مخاطبين بسداد قيمة التصالح متضامنين فيما بينهم؛ حيث إنه من باب العدالة يجب أن يشتركوا جميعا فى سداد قيمة الغرامة، لأنهم مشتركون فى وقوعها وذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب والمسئولية.
ببساطة
> أغلب النجوم تربية امرأة متفرغة.
> من أمن العقاب مرات أساء الأدب دوما.
> إذا ساء فعل الفرد ساءت ظنونه.
> القتل المعنوي أكثر إيلامًا من الرصاص.
> ربما أرادك الله وحيداً لتلجأ إليه و تكتفى.
> وقد تؤذيك أجمل صفاتك أحياناً.
> اللامبالاة تجلب السعادة حتما.
> الساحل الشمالي بلا مستشفى أو إنارة للطرق.
> تسقط القوانين عندما تتعارض مع المنطق.
> فعل العرب بأنفسهم مالم يفعله أعداؤهم.
> من أعان ظالما ذاق ظلمه مضطرا.
* نقلًا عن صحيفة الأهرام