بعد مرور 15 عاما على جريمة اغتيال رفيق الحريرى رئيس وزراء لبنان الأسبق و21 من المرافقين تصدر المحكمة الدولية. مقرها لاهاى حكمها اليوم ضد المتهمين الأربعة الذين يتم محاكمتهم غيابيا بعد أن رفض حزب الله تسليمهم والمتهمون هم سليم عياش، أسد صبرا، حسن عنيسى وحسن مرعي، وتم إسقاط الملاحقة عن المتهم الخامس مصطفى بدر الدين الذى قُتل فى سوريا، وكانت تعده المحكمة العقل المدبر لعملية الاغتيال.
الحكم اليوم سيكون إما بإدانة المتّهمين الأربعة أو تبرئتهم حسب كل تهمة من التهم الموجّهة إلى كل منهم، وهو قابل للاستئناف بعد مرور 30 يوما من صدوره.
والحكم كما كشفت الناطقة باسم المحكمة الدولية لن يتضمّن أسماءً جديدة تُضاف إلى المُتّهمين الأربعة، وهو لن يكون حكما موحّدا لكل المتّهمين، وإنما لكل متّهم حكم وفق مسئوليته.
الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قال يوم الجمعة الماضى إن حزبه «سيتعامل مع القرار الذي تصدره المحكمة الدولية بحق المتهمين الأربعة من عناصره وكأنه لم يصدر».
المحكمة الدولية بلغت تكاليفها نحو أكثر من 800 مليون دولار وفى الداخل اللبنانى يتحدث البعض عن أن تكاليفها بلغت مليار دولار واستغرقت 15 عاما فما هى النتيجة التى ستترتب على هذا الحكم؟ بعد أن تعذر عليها وهى تنعقد تحت الفصل السابع الذى يسمح باستخدام القوة فى تحقيق القرارات.
عام 2007 أنشئت المحكمة الدولية الخاصة بعد قرار من مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع الملزم لمحاكمة المتهمين بتنفيذ الهجوم وكانت سببا كبيرا للخلاف الداخلى بين الفرقاء فى لبنان وبسببها انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل من الحكومة التى كان يترأسها فؤاد السنيورة حتى تفقد الحكومة النصاب القانوني. ولا يكون بمقدورها الموافقة على المحكمة كما نفذ حزب الله. وحركة امل وقوى 8 آزار التى تضم تيار التغيير والإصلاح وحزب المردة والحزب الديمقراطى برئاسة الأمير طلال ارسلان اعتصاما فى وسط بيروت استمر 18 شهرا تم فضه بقرار من مؤتمر الدوحة الذى حضره الزعماء اللبنانيون ،و فى مارس 2009 بدأت المحكمة الدولية أولى جلساتها فى لاهاي،وهناك جدل عريض حول أسباب كل هذا التأخير فى التحقيق وهو الأمر الذى انعكس على معارضة البعض داخل لبنان برفض التحقيق الدولى فى تفجير مرفأ بيروت خشية أن تطول السنوات كما يحدث فى محاكمة الحريري.
المحكمة الدولية بعد شهر من عملها قضت بإطلاق سراح الضباط الأربعة من سجن رومية بعد 4 سنوات من التوقيف وهم قادة الأجهزة الأمنية والذين كانوا موقوفين من عام 2005 من دون توجيه أى تهمة لهم بعلاقتهم بالاغتيال وهم اللواء جميل السيد، المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء ريمون عازار مدير المخابرات فى الجيش اللبناني،، اللواء على الحاج، المدير العام لقوى الأمن الداخلى والعميد مصطفى حمدان قائد الحرس الجمهوري،وهو قرار يصب فى مصلحتها بانها محكمة دولية تبحث عن الحقيقة.
سألت سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى السابق خلال حوار معه لـ »الأهرام» جرى فى قصر قريطم منزل والده بوسط بيروت لماذا يتمسك بالمحكمة الدولية وهى سبب للخلاف فى لبنان والتى لن تعيد رفيق الحريرى للحياة وجاءت إجابته : اعرف أن المحكمة لن تعيد لنا رفيق الحريرى لكن نتمسك بها من اجل الحقيقة وحتى تتوقف ماكينة الاغتيالات الدموية التى تستهدف الشخصيات العامة فى لبنان كان يتحدث وهناك العشرات من عمليات الاغتيال التى أعقبت اغتيال والده.
السؤال الذى لا أحد يجيب عنه ما هو الإجراء الذى سيتم اتخاذه بعد النطق بالحكم وفى حالة إدانة المتهمين من عناصر حزب الله هل سيتم اتهام الحزب بشكل رسمى خصوصا ان الحريرى الابن اكد فى اكثر من مناسبة أنه سيتهم الحزب ويحمله كامل المسئولية عن الاغتيال بكل ما يتوجب من مسئولية.
لبنان ينتظر أزمة جديدة مؤجلة منذ 14 فبراير 2005 تاريخ وقوع الجريمة وهو البلد الذى شهد يوم 4 اغسطس 2020 تفجيرا أكثر دموية وترويعا فى الميناء وبيروت .
مليار دولار تكاليف محاكمة، 15 عاما بحثا عن الحقيقة ، المتهمون لم يتم القبض عليهم ،شهداء سقطوا فى طريق البحث عن الحقيقة من بينهم الوزير محمد شطح ، اللواء وسام الحسن ،والنقيب. وسام عيد الضابط الذى توصل إلى شبكة الاتصالات التى كانت تربط بين الجناة فى مسرح الجريمة بجانب استشهاد النائب وليد عيدو،ونجله والوزير الشاب بيار الجميل نجل الرئيس اللبنانى الأسبق أمين الجميل . فما الذين ينتظره لبنان؟
* نقلًا عن صحيفة الأهرام