في قرى الساحل الشمالي، توجد مخالفات عديدة، سواء ببناء أدوار زائدة عن المحدد أو التعدي على حرم الشاطئ أو مخالفات أخرى، بإنشاء محلات تجارية وكافيهات غير مدرجة في المخطط المعتمد، ونتوقف في هذه القضية عند النقاط الآتية:
ـ ضرورة إعادة تقنين أوضاع هذه القرى وفقا لقانون التصالح، مع العلم بأن مد فترة تقديم طلبات "التظلم" يساعد على وضع نقطة انضباط للقطاع العقاري.
ـ أن تكون هناك توقيتات محددة للتصالح مع المخالفة، وألا تتخطى المدة أسبوعين مثلا بعد تقديم الطلب، وسيكون هناك مردود إيجابي سريع على أصحاب العقارات والشركات.
ـ إن إسناد تبعية الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية يساهم في توفير مشروعات جديدة، ويقضى على ظاهرة تعدد الجهات المسئولة عن منطقة الساحل، إلى جانب "فك التشابك"، وذلك لما للهيئة من خبرة كبيرة في التعامل مع المستثمرين ورجال الأعمال، وسوف يساعد هذا الإجراء في إحداث نسبة تنمية حقيقية عالية في الساحل الشمالي الغربي كله، وتصحيح الأوضاع الخطأ.
ـ إن المخالفات بالقرى الشاطئية تتراوح بين 40 و50 %، أما القرى الخلفية فتصل نسبة المخالفات بها نحو80 %، ويعد قانون "التصالح" فرصة جيدة لكل المواطنين والشركات العقارية لبدء صفحة جديدة، ولكنه في حاجة ماسة لتحديد آلية واضحة للتنفيذ.
ـ يجب أن تكون هناك مدة جديدة للتصالح، خاصة أن القانون تم تطبيقه في فترة كورونا، بالإضافة إلى وضع تيسيرات جديدة تحفز الشركات وأصحاب العقارات على تسوية أوضاعها.
ـ إن التصالح يعد بمثابة تصحيح للخطأ، ولكن يجب أن يتبع القانون تخطيطًا جيدًا حتى لا تتكرر هذه الظاهرة مرة أخرى.