العمارات والأبراج المخالفة والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التى تقوم حاليا الأجهزة المختصة من شرطة ومحليات وغيرها بحملات لإزالتها فى جميع المحافظات والتى وصلت حتى الآن إلى 15 موجة متتالية من الحملات لم تتم بين ليلة وضحاها، ولكن هذه المخالفات والتعديات جرت على مدى شهور وسنين تحت سمع وبصر بعض موظفى المحليات الذين تغاضوا عن هذه المخالفات وتركوا أبراج البناء المخالفة ترتفع الى عنان السماء وفى وضح النهار .
لذا من الضرورى لأجهزة الرقابة الإدارية محاسبة هؤلاء المسئولين عن منع هذه المخالفات وفحص ثرواتهم وسوف يفاجأون بحجم الأموال والممتلكات والعقارات التى لديهم والتى لا تتناسب مع دخول وظائفهم.
ومن يثبت أن أمواله تكونت من طريق غير مشروع يتم تحويله إلى المحاكمة وتغليظ العقوبة عليه ومصادرة ممتلكاته ليكون عبرة لغيره، وهو ما سيسهم فى انحسار المخالفات بدرجة كبيرة.
أيضا لابد من تغيير طريقة التعامل مع هذه المخالفات بدلا من الهدم للحفاظ على هذه الثروات لأن العمارات المخالفة والزراعات التى تمت إزالتها تكلفت مليارات الجنيهات وهذا إهدار لثروة مصر فى الوقت الذى يمر فيه الاقتصاد المصرى بظروف صعبة وفى أشد الاحتياج لكل هذه الثروات المهدرة، حيث يجب مصادرة هذه الأبراج والعمارات او الطوابق إذا كانت سليمة، ولكن بنيت دون رخصة، وذلك لصالح الدولة واستخدامها كمقارات حكومية أو طرحها للبيع للمواطنين، وتعود الإيرادات لخزينة الدولة مع توقيع غرامات وعقوبات حبس مغلظة على من قام بهذه المخالفات.
كذلك من الضرورى التحاور مع المقاولين الذين يعملون على أرض الواقع ويشتكون أن القانون شيء وما تطبقه أجهزة المحليات شيء آخر.
وملحوظة أخيرة كيف يتم فرض غرامة على صاحب الشقة التمليك فى عمارة مخالفة وأكثرهم وضعوا فيها تحويشة عمرهم، وهناك الكثيرون الذين مازالوا يدفعون أقساطها حتى الآن من لحم الحي؟
نقلا عن صحيفة الأهرام