تصدرت ثلاثة أخبار اقتصادية اهتمامات الجمهور أخيرا، الأول ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الجنيه ليتجاوز حاجز الـ16 جنيها، والثانى توقع مؤسسة فيتش العالمية تحقيق طفرة فى نشاط قطاع التشييد والبناء طوال السنوات العشر المقبلة ليصبح القطاع المصرى الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثالث ما أعلنته وزارة المالية من تحقيق هيئة البترول فائضا فى علاقتها مع الخزانة العامة وذلك لأول مرة منذ سنوات.
وبالتأكيد فإن أسوأ هذه الأخبار كان معاودة ارتفاع الدولار الذى يهدد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تحملنا فى سبيله الكثير من المعاناة، خاصة مع المخاوف من استمرار تناقص احتياطيات النقد الأجنبي، الذى تراجع أخيرا بنحو 7.5 مليار دولار بسبب جائحة فيروس كورونا وآثارها السلبية على السياحة الوافدة وتحويلات العاملين المصريين بالخارج وهو ما يتطلب تحركا عاجلا من الجهات المعنية لتعويض نقص الموارد الدولارية وبالتالى كبح جماح صعود الدولار مرة أخري، وذلك من خلال التركيز على نشاط التصدير سواء للسلع أو الخدمات فهى الأمل لمصر ليس فقط لتجاوز الصعوبات الراهنة وإنما كسر هذه الحلقة المفرغة والمتمثلة فى ضعف مواردنا من النقد الأجنبى وعدم كفايتها لاحتياجاتنا المتزايدة لتمويل الواردات وسداد الدين الخارجي.
ولاشك أن هناك إمكانات تصديرية لمصر غير مستغلة فمثلا لدينا ثروات تعدينية هائلة لكن أرقام صادراتها لا تعبر عن هذا، أيضا يعمل بالسوق المصرية كبرى شركات إنتاج الدواء لكن صادراتها متواضعة للغاية، رغم ان لدينا فرصا حقيقية للتصدير وهو ما يتطلب تعاون جميع أجهزة الدولة لحل مشكلات المصدرين وكسر حلقة الدولار.
نقلا عن صحيفة الأهرام