الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، يملك رؤية واضحة ومتطورة لمستقبل القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، فهو يؤمن بأهمية دوره، وفى الوقت نفسه ضرورة تطويره، وتخليصه من أوجاعه ومتاعبه الممتدة عبر عقود.
القطاع العام أصبح مثل جبل الثلج، تراكمت مشكلاته عبر سنوات طويلة، ومن الصعب التخلص منها دفعة واحدة، خاصة أنه يضم نحو 210 آلاف من العمالة في 118 شركة تعمل في مختلف القطاعات (8 قطاعات) بدءا بالسياحة والتأمين، ومرورا بالغزل والنسيج، والتعمير، والنقل البحري، والصناعات المعدنية، وانتهاء بالأدوية والصناعات الكيماوية.
وزير قطاع الأعمال العام تحدث باستفاضة وصراحة عن رؤيته لمستقبل تلك الشركات، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بالعديد من التعديلات على قانون شركات قطاع الأعمال العام، التي أقرها مجلس الوزراء وتنتظر موافقة البرلمان.
التعديلات الجديدة تشمل قواعد تشكيل مجالس الإدارة، وسلطات الجمعيات العمومية، وكيفية تطبيق قواعد الحوكمة، وزيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات، وكذلك تحويل الشركات، التي يتم طرح 25% منها بالبورصة، إلى القانون 159، بالإضافة إلى العديد من التعديلات الأخرى الخاصة بنشاط الشركات الخاسرة، وتأسيس الشركات الجديدة.. وغيرها.
الدكتور هشام توفيق يرى أن مشروع إصلاح الشركات الخاسرة قد يستغرق 3 سنوات لكي تصبح مؤهلة للمنافسة والتعافي، وبعدها يتم التفكير في طرحها بالبورصة، لأنه لا يمكن طرح شركة خاسرة، وبالتالي لابد من إصلاح هذه الشركات، وضبط هياكلها التمويلية، لكي يتسنى بعد ذلك طرحها في البورصة، والحفاظ على دورها الإنتاجي، ورفع كفاءتها الإدارية.
خطة طموح، يتبناها وزير قطاع الأعمال العام، تستحق المزيد من المناقشة والحوار المجتمعي حولها لانتشال هذه الشركات من مشكلاتها المتراكمة