الحقيقة أن الدولة تخطو خطوات جادة وسريعة في تسهيل حركة الاستثمار وإزالة العقبات من أمام المستثمرين ورجال الأعمال، وخلق بيئة تشريعية آمنة قادرة على جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وكان آخرها وليس آخرًا قرار مجلس النواب بإلغاء عقوبة حبس رجال الأعمال في المخالفات الاقتصادية واستبدالها بالعقوبات المالية المغلظة؛ طالما لا يتعلق الأمر بجريمة تمس الشرف أو الأمانة.
وهو قرار إيجابي ومكمل للقرارات الاقتصادية الإيجابية السابقة التي اتخذتها الدولة، ومنها مبادرة البنك المركزي بالوقوف بجانب أصحاب المصانع المتعثرة وإقراضهم، والاتفاق مع البنوك لجدولة ديونهم؛ من خلال إطلاق مبادرة دعم الصناعة المصرية، وذلك يأتي استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ويتسق مع توجيهات القيادة السياسية في توفير جميع الضمانات للمستثمرين في الداخل والخارج؛ لتحسين مناخ الاستثمار في مصر الذي يساهم في خلق بيئة اقتصادية واعدة قادرة على دفع عجلة التنمية.
وبلا شك أن هذا القرار جاء في وقته ومحله؛ لأنه سوف يعمل علي تسهيل حركة الاستثمار الداخلي والخارجي، وعلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الجرأة والانطلاق نحو استثمار أموالهم في مشروعات وليس بداخلهم أي خوف أو توجس لو حدثت أي مشكلة اقتصادية له مع أي جهة من الجهات التي يتعامل معها في الدولة فلن يتم تقييد حريته، ولذا هذا القرار يبعث رسالة طمأنينة للمستثمر، ويشجع على فتح قنوات استثمارية جديدة ويؤكد أن المناخ الاستثماري في مصر بدأ يسير على النهج العالمي.
كما أن هذا القرار سوف يزيد من قبل رجال الأعمال والمستثمرين على الاعتماد على شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم للاستفادة من تمويلهم ومشاركتهم الاقتصادية، وهذا بدوره سوف ينعش المجال الاقتصادي بكافة أشكاله، وهذا سوف يجعل مصر تشهد بإذن الله خلال الفترة القادمة نهضة صناعية قوية بعد تذليل كافة العقبات الآن التي كانت تواجه المستثمرين والصناع؛ مما يترتب عليه توفير آلاف من فرص العمل والحد من البطالة وزيادة السلع والمنتجات بالأسواق؛ مما يعمل على استقرار الأسعار وزيادة فتح أبواب التصدير لمعظم دول العالم؛ مما يزيد من إيرادات الدولة من الضرائب ويوفر العملة الصعبة، ويخفض عجز الموازنة وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
[email protected]