استيقظنا أمس على خبر بصفحة الحوادث بجريدة "الأهرام" يقول إن بائعًا يرتدي النقاب قتل صديقه وسرقه، وقبلها بعدة أيام ثلاثة رجال ارتدوا النقاب وذبحوا سائق تاكسي وسرقوا السيارة.
كم من الجرائم تتم من وراء ستار النقاب، أنا شخصيًا تعرضت لموقف سرقة من عدة سنوات أمام ماكينة البنك، ظننت للحظات أنها سيدة، ثم شككت في كونه رجلًا، حتى اليوم لا أعرف إن كانت سيدة أم رجلًا؛ لأن الشخص الذي كان يرتدي النقاب كانت لغته مطواة شعرت بها في جنبي.
شخص يمتحن بدلا من طالبة، آخر يخطف طفلًا، وثالثًا يفجر قنبلة، سرقات وقتل والجميع خلف ستار لا يمكن الاستدلال عليه.
لا أرى سببًا للتمادي في السكوت عن هذه الظاهرة، فرجال الدين أقروا بأنه ليس فرضًا أو سنة.. فلماذا الخوف من مواجهة الأمر بحسم!!
أما الحرية الشخصية فتلك حجة باطلة، فالحرية لها أسس وحدود، والمثل يقول أنت حر ما لم تضر، كما أن الحرية الشخصية تقف عند حرية الآخرين؛ بمعنى أنت حر تفعل ما تشاء كيفما تشاء؛ سواء كان صحيحًا أم خطأ؛ لكن على ألا تمنع الآخرين من ممارسة حريتهم؛ والتي قد تتمثل في الراحة والشعور بالأمان وعلى رأسها أن ترى وجه من يتعامل معك كما يراك تمامًا.
النوادي الاجتماعية تواجه نفس الخطر خاصة في مناطق لعب الأطفال، فإن كانت السيدة تحرم طفلها من أن يرى تعبيرات وجهها وهى فرحة به، فهي أيضًا تضغى على حق الصغير؛ ولكن ما ذنب بقية الأهالي الذين لا يشعرون بالارتياح لوجود شخص خفي وسط أطفالهم.
وإن كانت بوابات الأمن تتأكد من الشخصية بوجود سيدات للتفتيش، فما ذنب الأغلبية التي تحرم من حقها في الشعور بالأمان مقابل حرية القلة، ولا أفهم لما لا تستطيع أي إدارة أن تمنع هذا الزي؛ خاصة إن لكل منها لوائحها الخاصة التي لا يتحكم بها أحد.
وإن كان هذا كلامًا عامًا يمكن طرحه في أي وقت وأي مكان، فمن الأولى في ظروف الحرب على الأرهاب أن نتصدى جميعًا لتلك الظاهرة التي تهدد المجتمع شكلا وموضوعًا، حتى وإن كان البعض حسن النية، وتلك الحرية لا تؤثر على المحيطين به، فمن المؤكد أن مصلحة الجماعة تطغى على مصلحة الفرد، وتلك ليست بدعة؛ وإنما قانون اجتماعي يسري على الجميع.
هذا التغيير الذي أنادي به لن يحدث بقرار سيادي، بل بتصدي المجتمع له ورفضه ومواجهته بكل حزم.. بداية بالتجمعات الصغيرة التي لديها شبه حكم ذاتي على أمورها، ثم بالتجمعات الأكبر؛ مثلما حدث في بعض الجامعات برفض هذا الزي؛ سواء بين المدرسين أو الطلبة، كذلك المستشفيات، ومن بعدها الشركات الخاصة، ثم الوزارات والهيئات الحكومية، حتى تختفي الظاهرة من أي مكان عمل أيًا كان..
وأخيرًا في المواصلات الخاصة فمالكوها هم أصحاب القرار ويلي ذلك المواصلات العامة.
القضاء على ظاهرة كالنقاب لن يحدث بين يوم وليلة؛ لكنه سيكون أمرًا واقعًا تدريجيًا، بجهد وشجاعة وإيجابية منا جميعًا كأفراد ومسئولين مهما اختلفت المسئولية.
كفانا نقابًا، كفانا تدميرًا لهوية لم يتبق من ملامحها الكثير.