استوقفني قرار الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بأن يكون شهر يونيو المقبل هو آخر شهر لإصدار فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة، إذ وزارة التنمية المحلية - الطرف الأساسي في المنظومة الجديدة للنظافة - لم تضع حتى الآن أي تصور للطريقة الجديدة لتحصيل رسوم النظافة، وليس هناك بديل للدور الذي تؤديه وزارة الكهرباء، وأحسب أنه مادام الأمر كذلك، فإن بإمكان التنمية المحلية جمع الفواتير من خلال المحافظات أو شركات النظافة.
ونشير هنا إلى أن قانون النظافة الجديد وضع قيمًا للفواتير، تتراوح ما بين 4 جنيهات و30 جنيهًا فقط، وضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
ومن اللازم لكي تكتمل المنظومة، إجراء حصر بالمنازل والوحدات السكنية، تمهيدًا لوضع خريطة لجمع رسوم القمامة منها، مع الأخذ في الاعتبار أن الفاتورة المنفصلة لا يتم تحصيلها في الغالب لامتناع الكثيرين عن تسديدها، إذ كان ربطها على الكهرباء ملزمًا بتسديد الفاتورة كاملة.
أما عن سبب تخلي وزارة الكهرباء عن جمع رسوم النظافة، فهو أن الكثيرين من المواطنين كانوا يعترضون على وجود هذه الرسوم على فاتورة الكهرباء، وكانوا يرفضون دفع فواتير الكهرباء بسبب رسوم النظافة مما تسبب في تراكم الديون.
ومن المهم في هذه القضية دراسة العودة إلى "الزبال التقليدي"، فهو خبير في جمع القمامة من المنازل، ويمكن عن طريق "نقابة الزبالين"، تدوير القمامة من "مواد عضوية" وغيرها.. إن الأفكار كثيرة، والمهم التحرك.