بلا شك فإن التعديل الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لإعطاء دفعة جديدة للتنمية، خصوصًا أنه يتركز في الوزارات الاقتصادية، وينبغي تهيئة مناخ الاستثمار، وتكوين "شراكات" مع الدول الصناعية، والعمل على تحسين الخدمات للمواطنين.
إن المرحلة المقبلة تتطلب أداء متميزًا للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والمضي قدمًا في تحسين الأداء الاقتصادي، وهذا هو الدور المطلوب من الحكومة بعد النجاح الذي تحقق في مواجهة الإرهاب، وخفض نسبة التضخم، وعمليات الإصلاح التي تمضي إلى الأمام برغم كل الصعوبات التي واجهت تنفيذها.
لقد صار ضروريًا وبشكل عاجل، تعميق عملية الإصلاح الاقتصادي عن طريق دعم الصادرات، وزيادة الإنتاج المحلي، وترشيد الاستيراد، والتركيز على المشروعات الإنتاجية، كثيفة العمالة، للعمل على تقليل نسبة البطالة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ويتطلب الأمر أيضًا إعادة النظر في القطاع العقاري والإسكاني، ومنح الشركات المتعثرة فرصة كبيرة للنهوض من جديد.