بدت كل تجارب الثورات أو الانتفاضات العربية متشابهة، وتكاد تكون لنفس الدوافع والأسباب في أمم لا تتعلم من تجاربها ولا تتعظ من قوانين التاريخ، فبعد ما سمي بالموجة الأولى من الربيع العربي، كانت الموجة الثانية تتخلق في رحم الجزائر والسودان، وظل بوتفليقة والبشير يعاندان الزمن والتاريخ، فكان أن أسقطهما الشعوب بذات الطريقة التي جرت في مصر وتونس واليمن، وكما أخطأت الأنظمة في حسن تقدير الموقف لم تعد الدولة العميقة السيناريو المناسب للهروب من شبح الفوضى التي تقضي على أي إنجازات.
وكان المشهد كما نراه الآن ونسأل الله أن يحفظ الشعبين السوداني والجزائري من مصير التفكك والتشرذم.
ومن المعروف أن الدولة تكون في أضعف حالاتها أثناء الفترات الانتقالية؛ سواء بحكم الثورات أو الحروب الأهلية.
لهذا اهتمت النظم السياسية المقارنة بالتعرف على أنماط التحول الديمقراطي وأسباب نجاحه وعوامل فشله بما يجعلنا أقدر على تجنب أخطائه. ومن أسف، ارتكبت النخبة السياسية، من الأغلبية والأقلية ومن الإدارة المؤقتة ما يكفي من الأخطاء لرفع تكلفة الفترة الانتقالية لتدخل الدول بعدها مراحل جديدة كان يفترض أن تشهد الترتيبات الخاصة بإقامة النظم الجديدة، على أسس مختلفة، تحقق أهداف تلك الثورات في "جمهوريات أفضل".
ولكن ما حدث هو أن المخاوف النظرية، التي تشير - من واقع خبرات سابقة - إلى أن الانتقال إلى نظم ديمقراطية حقيقية ليس سهلا، وأن أشباح عودة الاستبداد، أو انتشار الفوضى، تمثل احتمالات قائمة، بشأن المستقبل؛ الذي دفعت الشعوب ثمنا باهظا له، لكن يبدو أن المسيرة تتعثر بدرجات تتفاوت من دولة إلى أخرى.
فقد تحولت المراحل الانتقالية في عدة حالات إلى ما يشبه "مصيدة"، يبدو الخروج منها، بدون آلام إضافية، وفي وقت ملائم، في اتجاه الانتقال من الثورة إلى "الدولة، متعذرا إلى حد كبير، في ظل تداخل غير منضبط بين مستويات مختلفة من الصراعات، بين عناصر النظم القديمة والجديدة، وعناصر الثوار المدنية والدينية، وارتباك أداء السلطات الانتقالية، سواء كانت مدنية أو عسكرية، في ظل مصاعب سياسية واقتصادية وأمنية، تضغط على الجميع، وتؤثر في هياكل الدول؛ بحيث ظهر سؤال حول "مستقبل الدولة" نفسها، كما هو مطروح في حالات ليبيا واليمن وسوريا، والمأساة الكبرى هى اعتقاد البعض أن الأحوال ستتغير من النقيض للنقيض، بتغيير النظام فقط، أو تولي شخص ما المسئولية، وهذا لا ينجح؛ لأن التغيرات الجوهرية فى حياة الشعوب، تتم بتفاعلات كثيرة، وتستغرق غالبا وقتا ليس بالقصير.
وللأسف، فإن غالبية الأطراف الفاعلة، تصر على ممارسة سياسة «المباراة الصفرية»، أى الرغبة فى الحصول على كل شىء، وحرمان الآخرين من كل شىء.
وفيما يبدو فإن الأنظمة العربية لم تضع الخطط البديلة، ولم تتعلم من تجارب دول أوروبا الشرقية في التحول من الفوضى للدولة، أو من تجارب ٨ دول إفريقية مرت بفترات انتقالية ناجحة خلال عشر سنوات في بوركينا فاسو وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وليبيريا ومدغشقر ومالي والنيجر.
وتبقى التجربة المصرية هي النموذج الأفضل كمدرسة في إدارة الفترة الانتقالية؛ نتيجة وجود الجيش والنخبة السياسية، ولهذا تم العبور من الفترة الانتقالية بأقل قدر ممكن من الخسائر الوطنية؛ لدرجة أن بعض علماء النظريات السياسية راحوا يطلقون على ما جرى "الحالة المصرية".
وكانت المخابرات الأمريكية لا تمتلك سوى بديل واحد تسعى لتطبيقه؛ فيما عرف بتشكيل مجالس رئاسية تضع فيه رجالها، وقد فشل كل من أفغانستان والعراق وسعت لتطبيقه فى مصر؛ من خلال وجود المظاهرات فى ميدان التحرير، وبالفعل اختارت سبع شخصيات، وكانوا يعقدون اجتماعاتهم فى إحدى المكتبات الشهيرة غير أن الجيش كان منتبها، وأصدر قرارا يحظر على المتجنسين وآبائهم الترشح، ولا تزال فى الأذهان واقعة صلاح أبوإسماعيل.
وبعد هذا القرار انسحب الأعضاء الموعودون بالمجلس الرئاسى واختفوا من المشهد السياسى تماما، وانحسرت عنهم الأضواء، وكانت الخطة البديلة تلميع بعض شباب الميدان، والنفخ فيهم، ومنحهم جوائز دولية، واستقبالهم فى البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي وأنقرة، وفرضهم على قناة الجزيرة والـCNN؛ كما حدث لعمرو خالد وأسماء محفوظ وعمرو حمزاوى وبعض قادة المجتمع المدنى.
وكانت الاستقبالات علنية فى فنادق وسط البلد دون أى حياء سياسى وراح الإخوان يهددون بتقديم شهداء جدد على - حد وصف البرنس - إذا لم تبدأ مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية؛ مستعجلين قطف الثمار وتكرر الأمر فى ليبيا واليمن؛ حتى إن سيدة عادية مثل "توكل كرمان" حصلت على نوبل دون أى مؤهلات حقيقية ترشحها لتلك الجائزة الرفيعة، وفوجئ العراقيون بشخصية مثل أحمد الجلبي الحاصل على الجنسية الأمريكية ضمن المجلس الحاكم؛ مما أفقد المجلس كله الاعتبار الوطني.
وخلاصة الأمر أن الجيش المصري تحمل العبء الأكبر في احتواء الفوضى، وأصر على كتابة الدستور وتصحيح أخطاء الماضي بأكبر قدر من الصبر؛ للحفاظ على الدولة المصرية ومؤسساتها من السقوط بفعل الداخل والخارج؛ ولذا فإن تلك التجربة المصرية هي البديل الناجح للحفاظ على الدول من الانهيار.