بالفعل يمكننا وبكل ثقة أن نطلق على القمة المصرية – الأمريكية التى تعقد اليوم فى واشنطن بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي و دونالد ترامب لقب "قمة الملفات الصعبة"؛ سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الدولي أو الأقليمي، خاصة أن مصر باتت رقما مهما في المعادلة الدولية ولاعبًا رئيسيًا لا يمكن تجاهل دوره في الملفات والقضايا الشائكة التي تعيشها المنطقة.
ولذا فإن القمة سوف تكون محورًا مهمًا من محاور دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن؛ خاصة وأنها القمة السادسة بين الرئيسين في ظل خصوصية العلاقة بينهما منذ أن تولى الرئيس الأمريكي مقاليد الحكم، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام كافة الموضوعات، وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكيفية دعم عملية السلام المعطلة منذ سنوات؛ نتيجة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية والانحياز الأمريكي لها والدعم اللا محدود من قبل ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على حساب القضية الفلسطينية، وبالتالي تعثر أي جهود لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، بالإضافة إلى ملف هضبة الجولان السورية، وقرار الرئيس ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل عليها، في إشارة واضحة لاستمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل على كافة الجبهات، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة؛ سواء عربية أو دولية تجاه القرار.
والمؤكد أن العلاقات الثنائية؛ سوف تكون المحور الرئيسي في المشاورات في ظل سعي مصر لزيادة حجم التبادل التجاري والذي ارتفع من 5.6 مليار دولار خلال عام 2017 إلى 6.9 مليار دولار خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2018، بزيادة قدرها 34% عن الفترة المناظرة؛ بينما بلغت الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 2.4 مليار دولار في عدد 1222 مشروعًا تعمل في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي مؤشرات إيجابية وداعمة للتوجهات المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر؛ سواء أمريكية أو من دول أخرى ترى في الولايات المتحدة النموذج الذي يجب اتباعه، وبالتالي فإن قوة العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن سوف تكون دافعًا مهمًا لدول أخرى لزيادة استثماراتها في مصر.
وأعتقد أن الحوار الإستراتيجى بين البلدين سوف يحمل بين طياته العديد من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية في آن واحد؛ حيث تسعى واشنطن إلى تكثيف التنسيق مع القاهرة في ملفات عديدة في مقدمتها كيفية دعم الجهود المصرية المستمرة منذ سنوات لمواجهة الإرهاب ومحاصرته، خاصة أن هناك اعترافًا دوليًا بأهمية ومحورية الدور المصرى في هذا الملف وتأكيد رؤية الرئيس السيسي الصائبة في ضرورة تجفيف منابع الإرهاب ووقف الدعم الذى تقدمه بعض الدول وأجهزة الاستخبارات للتنظيمات الإرهابية حول العالم، بالإضافة إلى تكثيف التعاون العسكرى بين البلدين سواء في عمليات التدريبات المشتركة أو تبادل الخبرات بما يخدم مصالح الجانبين معا.
ويقينا فإن الرئيس السيسي عندما يلتقى الرئيس ترامب سوف سوف يكون البعد الأفريقى حاضرا وبقوة في المشاورات بوصف مصر الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى وسعيها لتعظيم الدور الأمريكي في القارة السمراء من الناحية الاقتصادية وخلق المزيد من آفاق التنمية في دول القارة وفتح مجالات جديدة للاستثمار امام الشركات الأمريكية بما يخدم مصلحة الشعوب الأفريقية ويؤكد السعى المصرى القوى في كافة المحافل لدعم قضايا القارةوتسخير العلاقات المصرية المتميزة سواء مع أمريكا أو غيرها من دول العالم لصالح تنعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى في القارة السمراء وبالتالى تحقيق أهداف الزيارة الثنائيةوالعربية والأفريقيةوالإسلامية في آن واحد.
[email protected]