القرارات المهمة الثلاثة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اليومين الماضيين، والخاصة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية لصرف العلاوات الخمس، ورد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وتوجيهه بقيام اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور باتخاذ الإجراءات اللازمة على أن تنتهي من عملها خلال شهر.
كلها قرارات إنسانية لرفع العبء عن أكثر من 9 ملايين من أرباب المعاشات الذين قد أفنوا عمرهم في خدمة الدولة؛ ولكن ضنت عليهم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف علاواتهم التي يستحقونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها غالبية المصريين الآن؛ مما اضطرهم للجوء للمحاكم وجاء قرار الرئيس بإنصافهم وعودة حقوقهم إليهم.
وأرجو من الرئيس السيسي - كما أنصف أصحاب المعاشات، أن ينصف أيضًا موظفي الدولة، ولا يتركهم للقائمين على لجنة إصلاح منظومة الأجور؛ بحيث يصدر توجيهاته بأن يضم إلى هذه اللجنة عددًا من الموظفين من مختلف الدرجات؛ حتى يعرف أعضاء اللجنة - والتي تضم وزراء المالية والتضامن والتخطيط وهم من كبار الدخول - أحوال المواطنين علي الطبيعة، ويشعروا بأنين الموظفين، وكيفية صعوبة الأيام التي يعيشونها في ظل الغلاء الفاحش لكل السلع، والزيادات الكبيرة في رسوم الكهرباء والغاز.. وغيرها، مع قلة الدخل، وانخفاض قيمته الشرائية يومًا بعد يوم، وأتمنى أن تكون الزيادة في الأجور بما يتناسب مع نسبة التضخم في الأسعار، وما هو متوقع من ردود أفعال التجار في زيادة أسعار منتجاتهم نظرًا لزيادة الأجور.
[email protected]