من القضايا التى تستحق الاهتمام والمتابعة، قضية الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، وقد تناولناها فى "قضية اليوم" أكثر من مرة، وطالبنا الأجهزة المسئولة باتخاذ ما يلزم لوقف هذا الخطر الذى يهدد صحة المواطنين.
وأخيرا تحركت أجهزة وزارة الصحة لتأمين الأسواق منها، وسوف يكون "الباركود" نقطة البداية فى التصدى للمتلاعبين فى الدواء بوضعه على العبوات الدوائية مع نهاية العام الحالى، ونوضح فى هذا الصدد ما يلى:
- يجب تطبيق منظومة "التتبع الدوائى" مع جميع المصانع والشركات حرصاً على توفير المستحضرات الصيدلية بالجودة والأمان والفعالية، ويساعد على ذلك الباركود ثنائى الأبعاد 2D، وتهيئة مناخ جديد لتشجيع الاستثمار والصناعات الدوائية.
- التصدى لكل من يحاول تدوير بعض المستحضرات منتهية الصلاحية، وضرب مافيا الدواء المغشوش فى مقتل خاصة أن البعض يستغلون الأجهزة المكهنة فى التصنيع مرة أخرى لمنتجات غير صالحة.
- إن "الباركود" نظام يعتمد على أن يكون لكل شركة شكل مميز وموحد لمستحضراتها، وهو ميزان على خط الإنتاج لضمان التأكد من وجود مكونات المستحضر كاملة داخل العلبة، بالاضافة إلى عمل "استيكر" لاصق ذاتى لجانبى العلبة لضمان التأكد من عدم غش مكونات المستحضر، فالباركود يعنى أن لكل مستحضر رقما عالميا فريدا ومميزا ولا يتكرر، وهذا الرقم يتم حجزه من منظمة الصحة العالمية للترقيم فى مصر، ويتكون من 13 رقما مقسمة على خمسة مقاطع، ولكل علبة داخل التشغيلة رقم محدد.
ـ تكمن الإستفادة من الباركود فى سرعة استدعاء أى مستحضر من السوق مع الرقابة على قنوات التوزيع، وتقليل نسبة المرتجع من المستحضرات عن طريق إدارة المخزون، ومنع الغش التجارى، أما عن تطبيق نظام الباركود، فإنه يتم أتوماتيكيا بالطباعة على العلبة بعد التعبئة، أو يدوياً بالطباعة عليها قبل التعبئة، ومن المهم إتاحة استخدام "الباركود" للمواطن العادى من خلال "تطبيق ذكى" على الهاتف المحمول، بحيث يتم تحميل بيانات المنتجات الخاصة بالشركة عليه، وبالتالى يتأكد المستهلك من تفاصيل العلبة من خلال "القارئ الالكترونى".