تسببت كارثة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم بمحافظة الشرقية في وفاة 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بغيبوبة خلال حصولهم على جلسة غسيل كلوي، نتيجة الإهمال الذى تعرض له المرضى.
ورغم أن وزارة الصحة، شكلت لجنة توجهت إلى محافظة الشرقية للوقوف على أسباب وفاة المرضى، إلا أن التحريات الأولية للمباحث الجنائية أشارت إلى أن أجهزة الغسيل الكلوي كانت قيد الصيانة في المستشفى، إن عددًا من المرضى كانوا يتلقون العلاج، فيما كانت الأجهزة معطلة، بسبب أعمال صيانة، مما أدى لحدوث مضاعفات للمرضى أثناء الغسيل، بينها حالات إغماء وتوقف فى عضلة القلب.
وقد عقدت لجنة الشئون الصحية بالبرلمان برئاسة الدكتور محمد العمارى، اجتماعا أمس حضرته الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبغض النظر عن حالة من الشد والجذب التى وقعت بين وزيرة الصحة، وبعض النواب حول نسبة الوفيات فى مصر بين مرضى الغسيل الكلوى، فقد رفضت الوزيرة الإفصاح عن سبب حالات وفيات ديرب نجم، مؤكدة أن الأمر مرهون بتقرير الطب الشرعي.
وقالت إن الوزارة شكلت لجنة فنية حول وفاة مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم المركزى بمحافظة الشرقية، لافتة إلى أن مهمة هذه اللجنة هى إعداد تقرير لرفعه إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المنوطة بالكشف عن سبب الوفاة من خلال تقرير الطب الشرعي.
وأوضحت الوزيرة هالة زايد، أن الوزارة أرسلت عددا من اللجان إلى مستشفى ديرب نجم المركزى للتحقيق فى الحادث، وفحص المصابين، والإجراءات التى اتخذتها الشركة المنوطة بإجراء صيانة لمحطة الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم المركزي.
وقد فجرت كارثة حادثة مستشفى ديرب نجم، مشكلة مرضى الغسيل الكلوى على مستوى مصر، والتى قدرتهم الوزيرة بأكثر من 50 ألف مريض، يستخدمون 583 وحدة غسيل كلوى، بينها 218 وحدة قطاع خاص، ويبلغ عدد إجمالى الجلسات سنويا أكثر من 7 ملايين جلسة.
وإذا كان المرضى فى المستشفيات الحكومية، يمكن أن يواجهوا مثل هذا الإهمال الكبير، والذى وصفته الوزيرة نفسها بأنه يصل إلى حد الجريمة، فكيف يكون الحال فى مستشفيات القطاع الخاص وخاصة فى مجال الغسيل الكلوى، والتى نسمع أن هناك بعض مراكز الغسيل يمكن أن يطلق عليها "مراكز بير السلم".
وإذا كانت وزيرة الصحة قد اعترفت أن الحادث غير مبرر، ويعد إهمالا جسيما، وأنه لن يمر مرور الكرام، وسيتم محاسبة المخطئين، فإن أهم ما يعنينا هو ألا يتكرر الحادث مرة أخرى، سواء فى ديرب نجم أو غيره من مناطق الجمهورية.
وإذا كانت وزيرة الصحة تشتكى من قلة القوة البشرية وهجرة الأطباء إلى السعودية، والعمل فى القطاع الخاص، فعلى الوزارة أن تعطى للطبيب أجرا يكفل له معيشة معقولة، ولا نقول رغدة، لأن أجور الأطباء فى الوزارة أقل كثيرا من أجور الحرفيين فى مصر.
كما يبدو من الإحصائيات أن عدد أجهزة الغسيل الكلوى، فى مصر أقل كثيرا من استيعاب كل المرضى، سواء فى المستوى الحكومى أو فى القطاع الخاص، لذلك تعمل أغلب الاجهزة فى المستشفيات الحكومية على مدار 3 "شيفتات" يوميًا لاستيعاب المرضى الذين يحتاجون للغسيل، كما أن كثيرا من الأجهزة تحتاج إلى الصيانة واستبدال قطع الغيار لتجنب حدوث إى أعطال قد تحدث بها.
واذا كانت وزيرة الصحة قد بشرتنا، بأنه سيتم توفير منظومة إصلاح طبى كاملة للأسر المصرية تتمثل فى عمل مراكز رعاية مخصصة وحضانات، وطوارئ، وغرف عمليات، فإن مثل هذه التصريحات الوردية ليست بجديدة علينا من كل الوزراء، والمهم أن نعمل أولا على ألا تتكرر مأساة أو جريمة ديرب نجم.