فى الوقت الذى تتجه فيه الحكومة إلى تقليل استيراد المواد الغذائية من الخارج، فإنها قررت فتح الباب أمام استيراد الأرز لترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على موارد مصر المائية، وتعد هذه القضية من أهم القضايا المطروحة للمناقشة، ونستطيع أن نرصد فيها ما يلى:
ـ تأكيد وزارة الزراعة سد حاصلات الأرز للموسم الحالى 90% من احتياجات السوق المصرية، وأن ما سيتم استيراده لن يتجاوز 500 ألف طن.
ـ الأرز المقرر استيراده هو "أرز الشعير"، وسيكون الاستيراد من دول محددة، وبأنواع ومواصفات معروفة.
ـ من الضرورى فحص نوعيات الأرز المنتظر استيرادها، وفقا لشروط محددة، أهمها أن تكون النوعيات المستوردة شبيهة بالأرز المصرى من حيث الشكل واللون والحجم، وأن تخلو من الميكروبات المضرة.
ـ الحفاظ على المخزون الإستراتيجى من المنتج وعدم السماح بالتلاعب فى سعره.
ـ دراسة العودة إلى نظام توريد الأرز عن طريق هيئة السلع التموينية مرة أخرى بعد التوقف الذى تم بالاتفاق مع وزير التموين والتجارة الداخلية لتهدئة الأسعار وعدم الضغط على سوق الأرز.
ـ الأسعار مستقرة نظراً لبدء عملية حصاد المحصول الجديد من الأرز، كما أن ما تبقى من المحصول الحالى يكفى الاستهلاك المحلى حتى أكتوبر 2019 ، وبصورة عامة يجب اتخاذ كل الضمانات لعدم حدوث تلاعب فى أسعار الأرز كما حدث العام الماضى.