تعد قضية الزيادة السكانية من أخطر القضايا التى نواجهها، ولن تؤتى حملات الحكومة ثمارها فى مجال التوعية بمخاطرها إذا ظلت على منهجها الحالى من مركزية التخطيط، والأسلوب التقليدي في إدارتها.
فالحقيقة أن المركزية المتبعة حاليا فى إعداد الحملات حرمت محافظات كثيرة من وضع خطط تناسب طبيعة خصائصها السكانية، لأن ما يصلح لمحافظة ما لا يصلح لأخرى، فكل منطقة يجب أن يكون لها وضع يتناسب معها، وخطة مدروسة تراعى احتياجاتها التنموية، وتشير الإحصائيات إلى أن معدل الإنجاب يختلف من محافظة إلى أخرى، وفقا لطبيعة وخصائص السكان فى كل منها، ويعد ارتفاع معدلات الفقر فى بعض المحافظات، من أهم عوامل فشل تحقيق حملات التوعية، إذ كلما زاد الفقر ارتفع معدل الإنجاب، ويؤكد ذلك ما أوضحته دراسة أثبتت أن 40% من المواليد فى مصر موجودون بالصعيد برغم أنه يمثل ما يتراوح بين 20 و25 % من السكان.
وعلى جانب آخر، فإن انتشار زواج الأطفال ليس بمعزل عن أسباب الزيادة السكانية، فزواج ما يطلق عليه "الصفقة" يأتى سنويا بما لا يقل عن 250 ألف طفل، وتأتى محافظة الفيوم من أعلى المحافظات ممارسة لزواج الأطفال، وهو ما يتطلب سرعة إصدار قرار يحظر زواج الأطفال.
أيضا يجب تفعيل دور الرائدات الريفيات ونوادي المرأة وتنظيم الأسرة، فغياب التنبيه المستمر، والإلحاح فى بيان الآثار السلبية للزيادة السكانية، يعد من أبرز العوامل التى تؤدى إلى تفاقم المشكلة، فهل حان الوقت للنظر إلى هذه القضية من منظور مختلف؟