سيظل يوم 30 يونيو في ذاكرة التاريخ هو اليوم الذي تم فيه إنقاذ مصر من مخطط "أهل الشر" الذين اجتمعوا على اختطاف هذا البلد وطمس هويته وسرقة ثرواته ونهب مقدارته؛ بل وتعديل حدوده الجغرافية في مؤامرة إقليمية وترتيبات دولية استهدفت تصفية القضية الفلسطينية على حساب أراضي مصر في سيناء..
فكان صوت الشعب مدويًا بالميادين؛ معلنًا نهاية حكم هذه الجماعة، ومنتزعًا وطنًا كاد أن يسقط، ودولة كانت توشك أن تتفكك، ليقرر "سقوط حكم الإخوان" وطي صفحة سوداء في تاريخ مصر في ملحمة شعبية ووطنية، تجلت فيها إرادة الشعب المصري ووطنية جيشه العظيم في مشهد تاريخي رائع، سيبقى شاهدًا على أن هذا الوطن عصي على المتآمرين.
أسموه انقلابًا، فساء ما سموا به, وتناسوا أنهم أهل انقلاب وخونة عهود ووعود، ودعاة نفاق وشقاق، ولم تكن ثورة 30 يونيو مجرد فعل شعبي وليد اللحظة؛ بل هي نتاج أفعال إخوانية بدأت خيوطها في 28 يناير 2011؛ يوم أن دخل أنصار الجماعة إلى ميدان التحرير؛ بزعم نصرة ثورة يناير إلا أنهم قاموا باختطاف هذه الثورة، وهنا بدأ مخطط تآمري مدعوم من قوى دولية وإقليمية للنيل من هذا البلد؛ وذلك في أول انقلاب يقوده الإخوان على مبادئ الثورة، وعلى حقوق الشعب الذي خرخ في 25 يناير طلبًا للحرية والعدالة الاجتماعية، فإذا به يجد مطالبه تسقط في أيدي جماعة تسعى إلى تمكين أنصارها وأعضائها، فقامت بالحشد لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل إعداد الدستور الجديد للبلاد؛ حتى تتمكن بعد ذلك من وضع دستور يوفر لها غطاءً دستوريًا يمكنها من مفاصل الدولة.
وهذا هو الانقلاب الثاني على إرادة الشعب، ثم توالى المخطط وتكشف المستور بانتخابات رئاسية؛ انقلبت فيها الجماعة على وعد أعلنته، وعهد قطعته أمام الشعب بعدم تقديم مرشح لها، إلا أن سعيها للسلطة جعلها تنقلب على عهدها وتنقض وعدها، وتتقدم بنائب المرشد خيرت الشاطر الذي لم يكن له أي خبرات سياسية.
وفي اللحظة الأخيرة تقدمت بمحمد مرسي عضو مكتب الإرشاد الذي لم يكن يمتلك أي مؤهلات سوى أنه الرجل المطيع للمرشد، وقد كان بالفعل هكذا حين تولى رئاسة مصر في انتخابات مشكوك في نتائجها؛ حتى إن مرسي لم ينتظر إعلان النتيجة رسميًا ودفعته عقليته الانقلابية على القانون والدستور للإعلان عن فوزه رئيسًا لمصر في مشهد لا ينسى؛ حين وقف - وأنصاره - بعد منتصف الليل؛ ليعلنوا هذه النتيجة مهددين بعدم الاعتراف بغيرها، متوعدين بتحويل مصر إلى فوضى عارمة لو لم يتم إعلان مرسي رئيسًا.
وبهذا الإعلان دخلت مصر عصر جماعة الإخوان، وما كادت تمر أسابيع حتى سقطت أقنعة الجماعة، وظهر الوجه الحقيقي لها.
وتوارت مطالب الشعب وهمومه من أجندة الرئيس الإخواني، الذي تحول إلى سكرتير للمرشد يأتمر بأمره وينفذ مخططات جماعته، فقام بتنفيذ حملة تمكين واسعة للأهل والعشيرة في المناصب الوزارية والقيادية، تزامنت معها حملة إقصاء واستبعاد ممنهجة لشركاء الثورة والنخب والكوادر الحقيقية في كل القطاعات.
وما هي إلا شهور حتى فوجئ الشعب أنه سقط ضحية هذه الجماعة التي لم تقدم له سوى الشعارات الذائفة والوعود الكاذبة.
ولم يتوقف هذا المخطط عند هذا الحد، بل امتد إلى دسترة الاستبداد الإخواني؛ فجاء الانقلاب الثالث مستهدفًا الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012 الذي نص على عدم الطعن على قرارات الرئيس، وعدم حل مجلس الشورى، وتعيين النائب العام من قِبل الرئيس، وهو ما عصف بالقضاء، وشكل انتهاكًا صارخًا وانقلابًا فاضحًا على إرادة الشعب ومؤسسات الدولة.
وربما كان هذا الإعلان المسيء بمثابة المحرك الحقيقي للمزاج العام في الشارع الذي اكتشف أنه أمام رئيس مستبد يعمل لمصلحة جماعته وليس شعبه، خصوصًا بعد أن تبين أن المرشد وراء هذا الإعلان الدستوري، الذي يمكن للجماعة - من خلال مرسي - إحكام سيطرتها على الدولة، ويصنع منه الرئيس المستبد .
ولعل يقظة الشعب المصري وفطنته جعلته يتأكد أن هذا النظام لم يعد أمينًا على البلاد، ولا بد من اقتلاعه وإزاحته؛ خصوصًا بعد أن قام بإعداد دستور في مشهد لا ينسى؛ حين اجتمع أعضاء البرلمان - ذات الأغلبية الإخوانية من حزب الجماعة - لمناقشة دستور أعدوه متضمنًا مايحقق لهم مخططاتهم، ويؤسس لدولة الاستبداد؛ حيث أصروا على إقراره في جلسة واحدة، امتدت حتى صباح اليوم التالي في انعقاد متواصل، ودون مناقشات جادة لنصوص الدستور، الذي تم تمريره بليلٍ في انقلاب رابع على إرادة الشعب.
نعم هي انقلابات متتالية على إرادة هذا الشعب من جماعة لاعهد لها ولا وعد؛ فكان الشعب لها بالمرصاد وجاء قراره حاسمًا في 30 يونيو؛ يوم أن خرجت الملايين إلى الميادين تهتف بسقوط حكم المرشد؛ فما كان أمام جيش مصر العظيم إلا أن يلبي نداء الشعب، ويتنصر لإرادة شعبية انقلبت عليها جماعة المرشد.. وما جزاء الخيانة إلا الرحيل .
حفظ الله مصر وجيشها العظيم