مع كل زيادة فى أسعار المحروقات، يتسابق سائقو الميكروباصات إلى رفع الأجرة بشكل مبالغ فيه، ولا يلتزمون بالأسعار المعلنة؛ برغم أنها تضمن لهم دخلًا مناسبًا، ولكن فى ظل الزيادة الجديدة خرجت تصريحات عديدة من المسئولين تفيد بأنه سيتم تكثيف الرقابة على المواقف، وتوقيع عقوبات على من لا يلتزم بالأجرة المحددة، وفى هذه القضية نرصد النقاط الآتية:
ـ التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والمحافظين لمعرفة الأجرة المقررة لسائقي الميكروباص في مختلف المناطق، وتكثيف موظفي الجهاز الحملات على المواقف؛ لتحرير محاضر ضد من يثبت تلاعبهم فى الأسعار، وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
ـ أن يستقل موظفو الجهاز - ممن يحملون صفة الضبطية القضائية - سيارات الأجرة على أنهم مواطنون، وأن يؤدوا مهمتهم لرصد تعريفة الأجرة، ومعرفة مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة في سرية تامة.
ـ في الزيادات السابقة غاب دور الحكومة، ونشبت أزمات عديدة لنقل المواطنين خصوصًا بين المحافظات؛ حيث يمتنع السائقون عن توصيلهم إلا بزيادة الأجرة، وقد يقسمون المشوار الواحد إلى ثلاثة مشاوير بنفس الأجرة.
ـ التعامل بحسم مع أي محاولة من جانب سائقي الميكروباص وكل وسائل النقل لمخالفة تعريفة الركاب المحددة، والتنسيق بين أجهزة الدولة لمتابعة، وتطبيق هذه القرارات في جميع المواقف الخاصة بالمسافرين على مستوى الجمهورية، والتعامل بحسم مع أي مخالفة للتطبيق.
ـ من الضرورى توفير خط ساخن للإبلاغ عن أي مخالفات، ولا تكون المسألة مجرد صحوة مؤقتة، ثم سرعان ما تعود "ريمة إلى عادتها القديمة".