أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى أن ملف المستشفيات الجامعية من أهم القضايا المطروحة للبحث والمناقشة، نظرًا لما تقدمه من خدمات للمواطنين فى أنحاء مصر، ومن الضرورى؛ بحث أسباب نقص "التمويل" اللازم لها، وبالتالى عدم توفير المُستلزمات الطبية والأدوية والأجهزة العلاجية، أما بالنسبة لأساتذة وأطباء المستشفيات الجامعية، فإنهم يتمتعون بمهارات طبية عالية، وتستقبل المستشفيات الجامعية الإقليمية فى المحافظات العدد الأكبر من المرضى مقارنة بمستشفيات وزارة الصحة، مما يمثل عبئا ثقيلا جدًا عليها، خاصة أن تمويلها يقتصر على وزارة التعليم العالى، ويجب أن تدعمها وزارة الصحة لكى تستمر فى تقديم الخدمة المناسبة للمرضى، فالإقبال عليها كبير خصوصا فى مجال الجراحات، وهناك قوائم انتظار طويلة لدخول غرف العمليات.
ولابد من وجود تعاون بين وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية فى كل محافظة، ومدهما بالخبرات والكوادر، وتقديم حوافز للأطباء وأطقم التمريض، ومن المهم دراسة مناقصات الأدوية التى تواجه صعوبات فى قوانينها وتشريعاتها الخاصة بالمناقصات والمزايدات، وإذا كان النظام الصحى القائم حاليًا يصعب استبداله، فإنه قابل للترميم على مدى زمنى بخطة يمكنها القضاء على الأخطاء.
أيضا يجب إعادة النظر فى تمويل منظومة التأمين الصحى، وتجهيز مستشفيات وزارة الصحة عن طريق الاستعانة بأساتذة المستشفيات الجامعية، ويجب إعادة النظر فى التشريعات والقوانين الخاصة بالمناقصات والممارسات، ودعم المستشفيات الجامعية، وتوفير كيانات مُستقلة، تكون مسئولة عن التدريب والمراقبة والتفتيش على الأطباء، وتغيير نظرة المجتمع عن الصورة السيئة للقطاعات الصحية فى مصر.