بعد فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية مستحقة؛ كانت فيها الولاية الأولى مليئة بإنجازات كثيرة؛ إنجازات أعادت للناس الأمل في استعادة أحلامهم المسروقة؛ بعد عزوف كثير منهم عن الحلم باعتباره رفاهة لا تحتمل الظروف المحيطة وجودها.
فلا شك أن الرئيس في ولايته الأولى؛ كان واضحًا مع الشعب؛ ولم يخدع الناس بمسكنات كما فعل السابقون؛ ولكنه امتلك من الجرأة والشجاعة ما مكنه من أخذ قرارات صعبة ومؤلمة؛ ولكن لم يك من سبيل لتحقيق تنمية حقيقية؛ إلا بها؛ ولم يكن في حسبان الرئيس إلا انتشال سفينة الوطن من الغرق؛ والنهوض بها؛ بل العبور إلى آفاق رحبة؛ كان يراهن على المستقبل؛ من خلال تكاتف جموع الشعب وفئاته المختلفة حوله للوصول إلى الهدف المنشود.
راهن الرئيس على صمود الشعب، وكسب الرهان باقتدار؛ ولعل نتيجة الانتخابات برهان واضح؛ فبرغم تأكد الناس من فوزه؛ إلا أن نسبة الحضور اللافتة للعالم؛ ونجاحه بنسبة 97,08%؛ هو دليل دامغ على شعبية الرئيس الطاغية.
من هنا؛ تجب الإشارة إلى بعض الأمور المهمة؛ لاسيما أن آمال الناس في توفير حياة طيبة؛ باتت ملقاة على عاتق الرئيس؛ بعد أن أثبتت الأيام قوة إرادته وصلابة عزيمته؛ في تحقيق أهداف الوطن؛ برغم صعوبتها؛ على المستويين الداخلي والخارجي.
على رأسها؛ ما يتعلق بإدارة أمور الحياة اليومية المعتادة؛ التي يتولى مسئوليتها السادة المحافظون ومن تحت رئاستهم في المحليات؛ فكم المنغصات التي تعكر صفو الناس كبير بدرجة مزعجة؛ ومعظمها إن لم يكن كلها ترتبط بالشارع؛ الذي فقد صفته وقيمته؛ وأصبح مرتعًا لأنواع عديدة من المخالفات المستفزة؛ مقاه تحتل الرصيف المسئول عنه الحي! ولا مانع من احتلال جزء من الشارع أمام المقهى؛ غالبيتها غير مرخص فتستهلك مياهًا وكهرباء بأسعار مدعومة؛ وتلوث البيئة؛ وتزعج المحيطين والمارة؛ بأريحية عجيبة! ناهيك عن عدم وجود ملف ضريبي لها؛ بما يعني وجود من يحقق أرباحًا أحيانًا قد تكون كبيرة جدًا؛ ولا يدفع الضرائب المستحقة عنها!
نعم اعتاد المصريون الجلوس على المقاهي؛ ويعمل بها نسبة كبيرة من الناس؛ بما يعني أنها باب رزق لهم؛ غلقه قد يسبب لهم أزمة؛ وأشياء أخرى في هذا الإطار توضح أنها ملف مهم؛ ولكن ألم يحن أوان التعامل معه بجدية وحزم؛ يعطي لكل ذي حق حقه؛ لماذا لا يتم تنظيم ملف المقاهي بشكل قانوني باعتباره نشاطًا واضحًا تتعامل معه الدولة وفق اشتراطات بيئية وصحية وإدارية شفافة؛ يسدد عنها ضرائب لخزينة الدولة؛ بدلاً من الإكراميات التي تذهب لجيوب الفاسدين؛ المتغاضين عن مخالفتهم!
أمر آخر؛ يتعلق بالتوك توك؛ إلى متى سيظل وضعه معلقًا؛ لا هو مرخص ومسموح بسيره؛ ولا هو ممنوع من السير؛ برغم عدم ترخيصه؛ معادلة إدارية غاية في الغرابة؛ لماذا يخشى المسئولون الاقتراب منه؛ ولماذا يستمر إنتاجه وبيعه حتى الآن؟
مؤخرًا؛ بدأت ظاهرة جديدة في الانتشار؛ تتعلق بالباعة الجائلين؛ أو بمعنى أدق الثابتين، يعرضون الخضراوات والفاكهة؛ وأيضًا أضحت العربات التي تبيع الطعام للناس - وتختار أماكن تراها حيوية لتقف بها؛ حتى تنجح في لفت انتباه القدر الأكبر من المارة- أمرًا واقعًا؛ وانقسم الناس بين مؤيد لوجودهم؛ فهم يسدون حاجتهم؛ ومعارض يشكو وجودهم؛ بعد كثرتهم تحول الشارع لبؤر عشوائية؛ كل هذا والأحياء تغط في سبات عميق؛ فتارة لا تشاهدهم فهي مشغولة بأشياء تبدو أهم؛ وتارة تعطف عليهم.
وهنا تحضرني واقعة حدثت بين مجموعة من المهتمين بالشأن المحلي حينما ذهبوا لأحد رؤساء الأحياء "الراقية" يشكون وضع الباعة؛ فما كان منه إلا أن أتى بالباعة في وجودهم، قائلاً هؤلاء يريدون قطع أرزاقكم! تصرف يدل على عدم مبالاة هذا المسئول الذي يزيد الموقف توترًا بلا داع، سوى أن يظهر للباعة مدى تعاطفه؛ في واقعة تؤكد سوء اختياره!
هنا؛ يمكن عمل مكان متحضر يجمع باعة الأطعمة؛ كما يحدث في "شارع مصر" بـ"النزهة"؛ مكان حضاري راق؛ يؤمن لهم بيئة نظيفة؛ كما يؤمن للناس شراء ما يرغبون بشكل لا يعوق المرور؛ كما يعيد للشارع طبيعته؛ والأمر ينسحب أيضًا على بقية الباعة؛ إلا أن يظل الأمر بهذه الرعونة والعشوائية؛ وأن يفعل كل شخص ما يحلو له دون رقيب أو حسيب؛ فهو أمر يجعل الشارع بيئة خصبة لكل الموبقات؛ وسيفتح الباب على مصراعيه ليفعل البلطجية فيه ما يرغبون دون خوف.
سيدي الرئيس.. تنظيم الشارع وعودته لطبيعته؛ سواء من جانب إدارات الشرطة المختلفة - وعلى رأسها المرور - أو من جانب الأحياء؛ يعنى أن الدولة استعادت قوتها؛ ولكي يحدث ذلك نحتاج لرجال تعي تلك المسئولية وتقدرها وتستطيع تحملها؛ رجال يكونون عونًا لك في ترسيخ وجود الدولة القوية؛ وليس رجالًا يكدرون الناس برعونتهم وسلبيتهم؛ ليصبحوا سببًا في ضياع الحقوق وهدر الواجب.
[email protected]