بعد قرار محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بقبول دعوى المطالبة بإيقاف نشاط شركتى "أوبر وكريم" ومثيلاتهما لتشغيل السيارات الملاكى فى نقل الركاب، أصبح ضروريا البحث عن مخرج قانونى لهذه الأزمة، ونرصد فى ذلك ما يلى:
- إن هذه الخدمة موجودة فى العديد من دول العالم، وينبغى أن يكون لها إطار قانونى فى مصر مثل باقى وسائل المواصلات، يشمل تقنين وضعها، وفرض رسوم وضرائب عليها.
- إن هذه الخدمة مميزة وآمنة، وتوفر فرص عمل للشباب، ويجب ضمان حق السائقين، حيث كان هناك خلاف حول من يعمل سائقا فى هذه الشركات، ولديه تأمين فى وظيفة أخرى وانتهى الأمر إلى أنه يجوز له ذلك.
- إن قرار المحكمة سببه وجود قانون لوضع هذا النشاط، لكن الحكومة كانت قد وافقت على مشروع قانون النقل الجماعى باستخدام التكنولوجيا "أوبر" و"كريم"، ومن ثم فإن تقنين أوضاع هذه الشركات يصب فى مصلحة جميع الأطراف.
لقد أدى وجود هذه الشركات إلى الحد من جشع سائقى التاكسى الذين لا يلتزمون بالعداد، ويحددون خطوط السير التى تحلو لهم، ويتحكمون فى الركاب، ومن الطبيعى أن يغضب هؤلاء السائقون من وجود منافس لهم، لكن المصلحة العليا فوق كل اعتبار، والأمر برمته الآن فى مجلس النواب لإصدار القانون المناسب الذى يحافظ على حقوق الجميع.