لا يمر يوم إلا ويظهر فيه من يتصدى للفتوى بغير علم، وقد يترتب على ذلك فتاوى شاذة ومتطرفة، ولذلك طالبت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بإقرار قانون "تنظيم الفتاوى" قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى للمجلس، وينص مشروع القانون الذى أعدته اللجنة على ما يلى:
- يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- أن "تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة، وعقوبة مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".
- يمنح القانون للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.
إن إصدار هذا القانون سيكون عاملا أساسيا فى محاربة الأفكار والفتاوى التى توقع الفتن بين أبناء الوطن، وهو خطوة مهمة فى قضية تجديد الخطاب الدينى، فمتى يتحرك مجلس النواب لإصداره؟.