كشف تقرير اللجنة الهندسية لفحص "أسانسير" مستشفى جامعة بنها المنهار، والذي أدى إلى مصرع سبعة أشخاص وإصابة واحد، أنه غير مطابق لمواصفات الكود المصري للمصاعد، وأن تصميمه الفني خاطئ.
وأن الأجزاء التي تم تركيبها به غير معتمدة، ولم يتم إجراء صيانة له منذ فترة طويلة، واستبعد التقرير الشبهة الجنائية أو تعرض "الأسانسير" لتخريب متعمد.
ويفتح هذا الحادث ملف المصاعد غير المطابقة للمواصفات، وعملية صيانتها، والمسئول عن متابعتها، وفقًا للعقود المبرمة مع الشركات المتخصصة فى هذا المجال.
ونتوقف في هذه القضية عند التقاط الآتية:
ـ حدث انهيار في بعض أجزاء المصعد على فترات، ومع ذلك لم يتحرك أحد من المسئولين عن المبنى لمراجعة الشركة المسئولة عن صيانته، فمن البديهي أن تكون هناك متابعة دورية، وفحص مستمر للوقوف على حالة أي مصعد.
ـ يوجد بالمستشفى 18 مصعدًا، ومن الضرورى مراجعة عقود صيانتها، ومحاسبة الشركة المتعاقد معها لهذا الغرض، والتي تقاعست عن القيام بدورها في فحص المصعد المنهار.
ـ استمرار التحقيق بالرقابة الإدارية والنيابة العامة، وعدم إسناد مصاعد المستشفى الجامعي الجديد الجاري إنشاؤه للشركة التي أسندت إليها مصاعد المستشفى القديم.
ـ إنشاء عمليات طوارئ، وإحلال وتجديد عدد من الأماكن، بالتعاون مع قطاع الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حيث تبنت الهيئة الوطنية إنشاء مصعدين بالمستشفى تحت إشرافها.
وأخيرًا نؤكد أن العمل بسياسة "رد الفعل" يؤدي إلى استمرار الكوارث، ومن ثمّ ينبغي أن يكون هذا الحادث جرس إنذار لمراجعة حالة المصاعد في أنحاء البلاد؛ سواء في المباني الحكومية، أو العقارات السكنية؛ فالأمر يتعلق بحياة الناس، ولابد من توقيع عقوبات رادعة والتصدي للمخالفين منعا للتسيب والفساد.