بلا شك أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد نجح في غضون السنوات الثلاث والنصف الماضية، في وضع أسس وقواعد بناء الدولة المصرية الحديثة والقوية.
ذلك بإنجاز الكثير من المشروعات القومية العملاقة، والتي كانت تحتاج إلى أكثر من 20 سنة في تحقيقها، ويعود ذلك إلى العزيمة والإرادة السياسية التي يملكها الرئيس، وتصميمه على تنفيذ هذه المشروعات في زمن قياسي جدًا، وفي ظل ظروف سياسية واقتصادية وأمنية صعبة نعلمها جميعًا، ولا ينكرها إلا جاحد، ومن لا يراها فهو أعمى البصر والبصيرة.
ومن تلك الإنجازات - على سبيل المثال لا الحصر - عودة الأمن للشارع المصري، وإنشاء شبكات الطرق والكباري الضخمة، ووحدات الإسكان الاجتماعي، وزراعة المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الضبعة النووي، وإقامة محطات كهرباء عملاقة، ومشروع الاستزراع السمكي، وبناء الأنفاق، وتسليح القوات المسلحة بأحدث العتاد من: (طائرات وأسلحة وغواصات وحاملات الطائرات)، ومشروع قناة السويس، وإقامة المدن الجديدة، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 37 مليار دولار، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي.. وغيرها من النجاحات الموجودة على أرض الواقع.
ولكنَّ هناك ملفًا في غاية الأهمية، يحتاج إلى إعادة نظر، في ظل الظروف الحالية، وهو ملف الأسعار الذي يحرق جيوب عامة المصريين، ودعونا نعترف، بأن وزراء المجموعة الاقتصادية الحالية، لم يستطيعوا رفع المعاناة عن الشعب المصري من لهيب الأسعار.
ولم يتم تقديم الأفكار والحلول؛ لتلافي الارتفاعات المتلاحقة في أسعار كافة السلع، وآن الأوان، أن يكون هو الشغل الشاغل للحكومة المقبلة، التي من المقرر تشكيلها خلال شهور، بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، ولابد أن يختار الرئيس وزراء المجموعة الاقتصادية، والوزارات الخدمية، من أصحاب الأفكار خارج الصندوق، ولهم رؤية مبتكرة لحل كافة مشكلات المصريين المالية والخدمية، والعمل على خفض أسعار السلع؛ خاصة السلع الأساسية والغذائية، وتجنيبهم أعباء وضغوط برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة أنه من المتوقع أيضًا - حسب تسلسل إجراءات الإصلاح الاقتصادي - أن هناك ارتفاعات أخرى في أسعار السلع والخدمات، سوف يعاني منها المواطن المصري، ما لم تتخذ الحكومة سياسات ترفع عنهم عبء هذه الإصلاحات الاقتصادية.