استقبل المصريون قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد الأراضى المنهوبة من الدولة والتي تقدر بملايين الجنيهات، وتكليفه العلني لكل المحافظين، ومديري الأمن والقوات المسلحة باستعادة هذه الأراضي في غضون شهر، بفرحة غامرة، ليس فقط للقيمة المالية التي ستعود على الدولة، لكن الأهم، لأن القرار يمثل إعلانًا واضحًا باستعادة الدولة هيبتها وقوتها، والجميع أمام القانون سواسية.
- الخطورة الحقيقية، تنبع في بعض من نهبوا الأراضي، وفي ذات الوقت سيطروا على الإعلام المصري الخاص، سواء الصحف أو الفضائيات، ذلك يعني أن هناك حملات إعلامية مقبلة، سواء من برامج التوك شو بقنواتهم أو صحفهم الخاصة، لوأد قرار رئيس الجمهورية بشتى الطرق، وإيجاد مبرارات، وعودة نغمة محاربة الاستثمار ورجال الأعمال، وإدخال المزارع الغلبان.
- جميعا نتذكر الحملات المماثلة، عند إعلان الحكومة عن فرض ضرائب استثمارية على أرباح البورصة، وأمام الهجمة الإعلامية الشرسة، تم إلغاء القرار في أقل من أربعة وعشرين ساعه، أو تخوف الحكومة من فرض الضرائب التصاعدية والتي تمثل العدالة الاجتماعية الحقيقية، وتدخل ملايين الجنيهات لخزانة الدولة، ومعمول بها في أغلب دول العالم، وبنسب تصل إلى ٥٠٪ من الربحية، لكن فزاعة هروب الاستثمار والمستثمرين نغمة نشرها الإعلام الخاص المملوك لبعض حرامية الأراضي، برغم أن أغلب الاستثمارات الحقيقية في مصر لشركات كبرى تطبق دولها تلك السياسة الضريبية.
- وتلك رسالة للهيئات الإعلامية، بضرورة دعم الإعلام المملوك للدولة، كأذرع للدفاع عن مصالحها، أمام القرارات المهمة التي تواجه سطوة ملاك الإعلام الخاص، والصحف القومية، وماسبيرو لسان الدولة والمواطن البسيط، ولن ينهضوا سوى بالدعم المالي وإسقاط الديون على الصحف، واختيار القيادات المهنية التي لديها القدرة على النهوض بها مرة أخرى مهنيًا واقتصاديًا وتسويقيًا.
آخر كلام
- لو كنت من الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لأعطيت توجيهات فورية بمنع بعض أعضاء المجلس من الظهور بالفضائيات أو تحديد أسماء من يظهرون للدفاع عن قرارات الحكومة، فهناك أسماء مكررة تمثل استفزازًا للمواطن، وصيدًا ثمينًا لمقدمي البرامج أمام حجج بلهاء، ودفاع مستفز، وجهل في الحجة، كفى تعذيبًا لشعب مطحون، يستحمل فقط حبًا وإيمانًا بقدرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليس حبًا في حكومة المهندس شريف أو مجلس عبدالعال.
- تحية لوزير الطيران شريف فتحي، لإقصاء مدير أحد المطارات الداخلية المهمة، لظهوره في فيديو تم تسريبه بمظهر لايتلاءم مع مكانته، فلم يخرج مدافعًا أو ينقله لموقع آخر، كما نرى ببعض الوزارات، كأن المشكلة في الموقع، وليس في ذات الشخص!