طالب مختار شعيب عضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، بعدم المد للمجلس الأعلي للصحافة، الذي تنتهي مدته في 5 أغسطس المقبل.
وقال "شعيب" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، رابطة أعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، بشأن مشروعات قوانين الصحافة والإعلام، بمقر نقابة الصحفيين، إن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة في 5 أغسطس 2013، علي أن تكون مدته عامين، مضيفًا أن المدة سوف تنتهي بعد أيام.
وشدد عضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام، علي ضرورة إعادة النظر في المواد والتشريعات الصحفية والإعلامية التى أقرتها لجنة الخمسين، والتي لاتعبر عن إرادة الجماعة الصحفية، والتوافق علي تشريعات في أسرع وقت.
من جانبه أكد حسين الزناتى عضو الجمعية العمومية للأهرام، أن الجماعة الصحفية داخل هذه المؤسسات ستبقى على إصرارها بخروج التشريعات الصحفية لها، بما يحقق طموحاتها، فى قانون يعدل أوضاعها المهنية والاقتصادية، ويحد من تكبيل حركتها كما حدث في السنوات الماضية، مما أثر عليها بشكل سلبى.
وقال الزناتى: مانريده واضح لا لبس فيه، وهو تنفيذ ماتم الاتفاق والتوافق عليه بين الزملاء فى المؤسسات الصحفية، عبر رابطة الأعضاء المنتخبين بها، ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة حول هذا القانون.
مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم يأتى تأكيدًا لهذا، وتقديم رسائل لكل من له علاقة بمسألة التشريعات الصحفية الجديدة، بأنها يجب أن تعكس طموح العاملين فيها بشكل واضح، وأن أية رؤى أخرى تخرج عن إطار ماتراه الجماعة الصحفية، لاتعبر عنها بشكل أو بآخر.
وأعرب الزناتى عن ثقته فى الجمعية العمومية للصحفيين بالمؤسسات الصحفية، فى أنها لن تسمح إلا بقانون يتيح تصحيح آلية العمل بها، وتعديل أوضاع مختلة تحتاج إلى آليات جديدة بشكل إدارتها.
وأضاف الزناتى: إننا نعى جيدًا أن المؤسسات الصحفية القومية مملوكة للدولة بحكم الدستور، وأنها تعانى مشكلات كبيرة، وأن الدولة تتحمل جزءًا مهمًا من تحمل أعباء هذه المشكلات.
ولكن خروج قانون يتضمن تكريسًا لأوضاع حالية، لن يحقق للمؤسسات - أداءً أفضل لها، وسيبقيها داخل دائرة ضعف الأداء المهنى والاقتصادى، ولن يتحرك بها ،عن دائرة مزيد من أعبائها على الدولة، مشيرًا إلى أن محاولة السيطرة المطلقة على الصحافة الحكومية، عبر تكبيلها بقوانين عقيمة سيجعلها لن تراوح مكانها.
وقال أيمن عبد المجيد عضو مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، وأمين عام الرابطة، إن فلسفة التشريع هو حل أزمات قائمة، فإذا جاءات التشريعات وأبقت علي الأزمات القائمة ولم تضع لها الحلول فلا فائدة منها.
وأضاف "عبدالمجيد" أنه إزاء التجاهل التام في المواد التي تم إقرارها لمطالب الجماعة الصحفية، والتي تم نقلها عبر لجان الاستماع التي عقدت في المؤسسات الصحفية، وما تم تقديمها عبر الممثلين الشرعيين لهم، فإن هذه اللجنة هي لجنة إبراء ذمة فقط.
وأكد أن المسودة الحالية، لا تلبي مطالب الجماعة الصحفية، خاصة فيما يتعلق بآليات اختيار مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، واختيار القيادات الصحفية، وتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، وإسقاط ديون المؤسسات الصحفية، والضرائب المتراكمةعليها.