قال صلاح عيسي أمين عام المجلس الأعلي للصحافة، عضو لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية إن معظم المواد التي أقرتها للجنة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام تمت بالتوافق بين الأعضاء.
وأضاف عيسي في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" أن الصياغة النهائية للمادة التي أثارت أزمة باجتماع لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية هي عدم الجواز بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير في المؤسسات الصحفية القومية، إلا في حالة الضرورة ولأسباب تبينها الهيئة الوطنية للصحافة.
وأوضح أن هذا الجمع ضرورة في بعض المؤسسات لأنها مؤسسات صغيرة لا تصدر سوء مطبوعة واحدة مثل دار المعارف التي تصدر مجلة أكتوبر، وليس من المنطقي أن يكون هناك رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير، كما أن وكالة أنباء الشرق الأوسط طوال عمرها كان يتم الجمع بين المنصبين لأنه ليس بها إصدارات ورقية أو مطابع، أو مهام أدارية كبيرة تتطلب الفصل بين المنصبين.
وأشار إلي الفصل بين المنصبين في بعض المؤسسات قد ينتج عنه تحميل المؤسسة أعباء مالية ليبس منها فائدة، وخاصة أنها تعاني اقتصاديا ومن الأفضل لها الجمع بين المنصبين.
وقال إن جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين عندما لم يؤخذ برأيه في عدم جواز الجمع بين المنصبين انسحب من اجتماع الأمس وانسحب معه عضو ثاني، ولكن باقي أعضاء اللجنة وافق علي المادة، موضحًا أنه يبذل جهده لإقناع عبدالرحيم بالعودة.