قال الدكتور مغاوري شحاتة، خبير الموارد المائية والرى، إن مصر تخوض المفاوضات الثلاثية بروح التعاون مع إثيوبيا للتوصل إلى اتفاق حول أزمة سد النهضة، مشيراً إلى أن المفاوضات الحالية فى الخرطوم بالسودان تختلف عن الحوارات السابقة، موضحاً أن القانون الدولى فى صالح مصر فى حال تأزم المفاوضات حول أزمة سد النهضة الإثيوبى.
وأضاف شحاتة، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الثلاثاء، أن مصر لن تقبل خسارة نقطة مياه واحدة من الـ55 مليار متر مكعب من حصتها التاريخية، موضحاً تقارير اللجنة الثلاثية أكدت تأثر حصة مصر من مياه النيل فى حال بناء سد النهضة، موضحاً أن الجانب الإثيوبى تعهد بإزالة أى أضرار يسببها سد النهضة لمصر، مشدداً على أن هناك اتفاقيات بين مصر وإثيوبيا لعدم المساس بحصة مصر من مياه النيل، حيث أن مصر الآن دولة تسعى لإثبات وجودها وتثبيت دعائمها وحماية أمنها المائى، مطالبا السودان بالوقوف على الحياد فى الأزمة الحالية.
وأشار خبير الموارد المائية والرى إلى أنه من مصلحه أثيوبيا أن يكون هناك سدود أصغر وأن يكون التخزين على مراحل متباعدة لخطورة بناء سد النهضة بسعته الحالية على مصر، مؤكداً على أنه تم إنجاز 37.5% من بناء السد حتى الآن.
وتابع أن موافقة أثيوبيا على مقترحات مصر بشأن سد النهضة تعني أن القاهرة لابد أن تركز على النقاط التي ذكرها تقرير اللجنة الثلاثية، والتي أهمها مراجعة أبعاد السد، بالإضافة إلى أن المعلومات التي كانت ترغب بها مصر لم تكن كافية، موضحاً أن كفاءة وأمان السد من أبرز النقاط لأن تقرير اللجنة الثلاثية أظهر أن معامل الأمان متدنٍ ويجب أن يتغير، مؤكداً أن سنوات ملء السد أقرتها أثيوبيا بأنها ستكون 6 سنوات، على الرغم من أنها لابد أن تكون 39 سنة حتى لا تضر بأمن مصر المائي.
وقال إن حل هذه الأزمة يتطلب فتحا شاملا لملف مياه النيل مع إثيوبيا والتوصل إلى اتفاقية شاملة مع إثيوبيا لتقليل سعة سد النهضة وذلك فى إطار تعاونى متكامل لدول حوض النيل الشرقى بما فيها جنوب السودان للاستغلال الأمثل لمياه النهر واحترام الحصص المائية القائمة والتعاون فى العمل على زيادة إيراد النهر لصالح الجميع.