أجرت صحيفة الأهرام الصادرة اليوم حواراً مع الدكتور آمال قرامى الأستاذة بكلية الآداب بالجامعة التونسية،والباحثة فى قضايا الفكر الإسلامي، وفكر الاختلاف، وقضايا الأقليات،والتى أكدت أنه لا يمكن الحديث عن انطلاق عمليّة تقييم شاملة للثورة التونسية، لأنّ المسار الثورى لم يكتمل بعد وأهداف الثورة لم تتحقّق بالكامل، وطالما أنّ المجتمع المدنى يراقب ويتساءل ويتحرك ويضغط فإنّ الأمل فى تغيير عميق وإصلاح جوهرى لمختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها لا يزال موجودا.
وشددت أنه لا يمكن إنكار حصول التونسيين على بعض المطالب لعلّ أهمّها هامش كبير من الحريّة، حيث انتقلت تونس من مناخ قمعى يفرض الركود والجمود والإذعان والاستسلام على أغلب التونسيين إلى مناخ يسمح بالتعبير عن مختلف الخيارات وممارسة بعض الأنشطة والاستمتاع ببعض الحقوق، ومع ذلك التحديات التى فرضها المسار الانتقالى كتدهور المقدرة الشرائية الناجم عن الأزمة الاقتصادية، وانتشار الإرهاب، وتفشى التهميش والبطالة تجعل التونسيين أكثر وعيا بأنّ المعارك لم تنته وأنّ العمل متواصل.
وأضافت أن صلة حزب النهضة بحركة الإخوان صلة وثيقة تطورت تاريخيا ، ولئن ابتعد حزب النهضة عن المسار الأيديولوجى المتشدد مختارا لنفسه إجراء المراجعات والميل نحو البراجماتية السياسية فضلا عن التشبع برؤية واقعية فإنّه ظلّ متمسكا بعلاقاته بالإخوان ، وألمحت إلى الزيارات المتكررة منذ صعود هؤلاء إلى الحكم وتكثف الجهود من أجل التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والنصح فضلا عن المناصرة التى قدمها قياديو حزب النهضة للقيادات الإخوانية بعد خروجهم من الحكم، والتى شملت عرض اللجوء السياسي،الدعم اللوجستيكى، رفع شعار رابعة فى المجلس التأسيسى وفى بعض الوزارات وخروج المظاهرات ، وتنظيم الاحتجاجات والتنديد المستمر بالانقلاب عبر تصريحات الغنوشى ومختلف القيادات المنشورة على صفحات موقع الحزب وفى صفحات أتباعه على المواقع الاجتماعية فضلا عن اعتزام التحرك عالميا من أجل محاصرة مصر وفق تنشيط اللوبيات.
وذكرت أن مقترح الغنوشى باختيار مرشح توافقى فإنّه لا يعدو شطحة من شطحاته لا تنمّ عن منهج ديمقراطى يؤمن بالتشاركية وبممارسة حق الاختيار وتوفير ضمانات تسمح للمرشحين بالتنافس من أجل البرامج بل هو إجراء تسلطى يدير مستقبل البلاد وفق منطق البيعة .
واستبعدت القرامى حدوث ثورة أخرى فى تونس على غرار ثورة 30 يونيه فى مصر لأنّ مشاركة حزب النهضة فى الحكم لن تكون باحتكار الساحة السياسية مجددا وإنما سيكون طرفا فاعلا مثله مثل أطراف آخر،
فقد انتهى عصر الحزب الواحد المهيمن على المجال السياسي، وتونس تعيش اليوم فترة تكريس التعددية الحزبية التى من شأنها أن تتجسد فى البرلمان القادم.
وراهنت على يقظة المجتمع التونسى وآليات المراقبة والضغط المتوافرة حتى لا يحتكر أى حزب الحكم ، ولا يمكن التغاضى عن عامل آخر يتمثل فى نزع السيطرة عن الحزب بمرجعية إسلامية فالجميع يعلم اليوم أن حزب النهضة حزب سياسى وإن وظف المكون الدينى لتلميع صورته والهيمنة على الناس.