قررت الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات لوقف الدفعات المالية المقدمة من السلطة الفلسطينية لعائلات المتشددين الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل.
وقال مجلس الوزراء الأمني المصغر المعني بالشئون الأمنية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سوف يتخذ "سلسلة من الخطوات" ضد تحويل أموال من السلطة الفلسطينية إلى عائلات السجناء.
ولم يعط بيان أصدره مكتب نتنياهو المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الالكتروني أن خيارًا سوف يتمثل في تجميد مبالغ مالية مدينة بها إسرائيل للسلطة الفلسطينية تساوى حجم الاموال التي تقد ك كل شر لعائلات السجناء.
وقال مكتب نتنياهو انه بموجب قانون السجناء الفلسطيني، الذي قام رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله بتعديله في شهر نوفمير عام2013، فان الفلسطيني الذي يقضي محكومية تصل إلى ثلاث سنوات في سجن اسرائيل يحصل على إعانات تبلغ نحو 400 دولار شهريًا.
ويحصل الفلسطيني الذي يقضي عقوبة تتراوح ما بين ثلاث و خمس سنوات على 570 دولار شهريًا فيما يحصل الفلسطيني الذي يقضي عقوبة بالسجن تتراوح ما بين خمس و عشر سنوات على 1142 دولار شهريًا، ويحصل الفلسطيني الذي يقضي عقوبة السجن تصل إلى أكثر من 30 عامًا على 3429 دولارًا.