فجأة أصبحت الدراجة حديث المصريين بعد أن شاهدوا بأنفسهم رئيسهم وهو يقودها مشجعا الناس على استخدامها.. واليوم يمر أسبوع بالتمام والكمال على مبادرة الرئيس.. ما الذى تغير فى سوق الدراجات خلال هذه الفترة؟.
غريب عبد ربه رئيس شعبة الدراجات والموتوسيكلات فى الغرفة التجارية يتحدث عن أهم المشاكل التى تواجه سوق الدراجات فى مصر، قائلاً: "لا يوجد حالياً مصنع للدراجات فى السوق المصرية، فى الماضى كانت هناك شركة النصر للدراجات التى تحولت إلى مصنع صناعة وسائل النقل الخفيف، قبل أن يتعرض لمقصلة الخصخصة على يد حكومة عاطف عبيد".
ويوضح رئيس الشعبة في تحقيق للزميل محمود داود تنشرة "الأهرام" اليوم الجمعة "رغم أن كبار تجار الدراجات قى ذلك الوقت عرضوا على الحكومة شراء المصنع الذى كان الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط ويقام فى موقع متميز بمنطقة الهرم وبه ماكينات إنجليزية على أعلى مستوى، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من جانب عاطف عبيد الذى عرض عليهم شراء الماكينات فقط دون الأرض، وهو الأمر الذى كان فى حكم المستحيل نظراً لضخامة الماكينات والمكابس التى كانت بحجم عمارات صغيرة مما يجعل تفكيكها ونقلها أمراً شديد الصعوبة ومكلفا، وتحولت الأرض لمبان أقيمت عليها فيلات ومجمعات سكنية، وانتهى أمر المصنع الذى كان يعمل به 3 آلاف من أمهر العمالة فى السوق المصرية، وكان ينتج 5 آلاف عجلة شهرياً".
ويكشف رئيس شعبة الدراجات من منطلق متابعته لحالة الأسواق عن أن حجم الطلب خلال الأسبوع الماضى تضاعف بنسبة 100% بعد قيام الرئيس السيسى بقيادة ماراثون الدراجات الجمعة الماضي، مما شجع قطاعات عريضة من المواطنين على شراء الدراجات، خاصة أن عامل الخجل من ركوبها قد انتهى بعد أن شاهد الجميع أكبر رأس للسلطة فى البلاد وهو يستقلها ويشجع الناس على ركوبها.
ويقول إن أسعار الدراجات لم تتحرك فهناك مخزون كبير لدى التجار نتيجة ركود الأسواق على مدى السنوات الثلاث الماضية، والدراجة العادية بدون فتيس أو سرعات يبدأ سعرها من 500 جنيه، أما الدراجة المزودة بناقل سرعات فتبدأ من 800 و900 جنيه.
ويطالب الحكومة بتطبيق المعايير العالمية على الطرق والتى تقضى بتخصيص حارة بعرض 2٫5 متر على كل جانب من الطرق التى يبلغ اتساعها 20 متراً أو أكثر، مع وضع إشارات المرور والكاميرات للتأمين، ويقترح البدء بطريق صلاح سالم.