قال د. عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك تذبذباً في ردّة فعل الأحزاب تجاه قانون التظاهر.
وأضاف جاد لـ"العربية نت" أن الحكمة كانت تقتضي الاكتفاء بقانون العقوبات دون إصدار قانون التظاهر.
وأوضح نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي "أننا لم نكن في وضع يقتضي تمرير قانون التظاهر في الوقت الحالي"، مطالباً وزارة الداخلية بالتعامل بتطبيق روح القانون.
وأشار إلى أن هيبة الدولة يجب أن تقوم على العدالة وليس الأمن، لافتاً إلى أن الاختيار بين قانون التظاهر وهيبة الدولة يرجح الأخيرة.
وأكد د. عماد جاد أن الحكومة افتقدت إلى الذكاء السياسي في تمرير قانون التظاهر، منوهاً بأن الحكومة لم تراعِ ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان على القانون، متابعاً: "الخطر الرئيسي على الأمن القومي هو العمليات الإرهابية التي نتعرض لها".
من جهته قال ناصر أمين، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن إصدار أي قانون بالأمس وتعديله في اليوم التالي في دولة عاقلة.
وأضاف أن حدوث مثل ذلك قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد.
وأوضح عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه ما كان يجب إصدار قانون التظاهر في هذا التوقيت، معبراً عن أنه كان ينبغي إصدار القانون ضمن حزمة من القوانين تضمن حرية التعبير عن الرأي.
وأشار ناصر أمين إلى أن قانون التظاهر لا يتوافق مع المعايير العالمية، مع وجود بدائل تمتلكها الحكومة للخروج من الأزمة وحالة الاحتقان لدى الشباب، وعليها أن تسرع وفوراً في طمأنة المواطنين والشباب خاصة على حق التظاهر والتعبير عن الرأي.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مقارنة قانون التظاهر المصري بالقوانين العالمية ظالمة بسبب استقرار الديمقراطيات الغربية، مشدداً على أنه يجب أن يسبق إصدار قانون التظاهر إصدار قوانين تخصّ العدالة الانتقالية ومنع التعذيب ومكافحة الفساد.
وتابع: "الحكومات في المراحل التأسيسية مهمتها حماية الحقوق وليس تنظيمها، وتعديل قانون التظاهر في الوقت الحالي يزعزع ثقة المواطنين بالحكومة".