نشرت جريدة "الديلي تليجراف" موضوعًا تحت عنوان "منح نوبل للسلام لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية "جائزة للأسد"، وتشير الجريدة للانتقادات التى وجهتها المعارضة السورية لقرار هيئة الحكام منح جائزة نوبل للسلام عن عام 2013 للمنظمة الدولية لمنع استخدام الأسلحة الكيمياوية.
وترى المعارضة السورية أن منح الجائزة للمنظمة الدولية بعد قبولها الوساطة في نزع السلاح الكيمياوي لبشار الأسد مقابل تجنيبه ضربة عسكرية غربية يعتبر جائزة في حد ذاته لنظام بشار الأسد "الذي يستمر في قتل المدنيين".
وتقول الجريدة كما جاء على موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن منظمة نوبل ترد على هذا الاتهام بتأكيدها أن الجائزة منحت للمنظمة بناء على عملها الدؤوب خلال الأعوام الماضية وليس عن عملها في الملف السوري فقط.
وتنقل الصحيفة عن رئيس لجنة مؤسسة نوبل ثوربورن ياغلاند قوله "خلال الأحداث الأخيرة في سوريا تم استخدام الأسلحة الكيمياوية وهو ما أكد ضرورة دعم الجهود والآليات لمنع ذلك في المستقبل".
وفي سوريا يرى المعارضون أن هذا القرار يدعم من قبضة الأسد على السلطة في البلاد ويمثل طعنة للمعارضين.
ويقول أحد النشطاء في الغوطة الشرقية التى شهدت هجومًا بالأسلحة الكيمياوية قبل أسابيع تسبب في قتل المئات "هذا القرار يعتبر إهانة للشهداء.. إهانة دولية لجميع الضحايا في سوريا".
بينما قال ناشط سوري آخر في تغريدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "إنها جائزة لبشار الأسد وبوتين".
وتقول الجريدة إن الانتقادات لقرار لجنة نوبل لم تتوقف عند ذلك الحد بل امتدت لتشمل عددًا من الخبراء والمحللين السياسيين والذين يعتبرون أن الجائزة منحت للمنظمة عن عمل سنة واحدة من إجمالي 16 عامًا منذ تأسيسها وخلال تلك الفترة تم استخدام السلاح الكيمياوي على نطاق واسع وعدة مرات.