أعلن الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين بأوروبا انسحابه من لجنة الخمسين للدستور حتى يتم الاعتراف بأخطاء اللجنة، وتنسيق الأمور الإجرائية داخلها.
وأضاف عبد الصمد لـ"العربية نت" :أن "هناك بعض مواد الدستور تناقض بعضها قد تؤدي للحكم ببطلانه لاحقا"، مشيراً إلى أنه يعمل تحت ضغط كبير، وخاصة مطالب المصريين بالخارج.
وأوضح أنه اضطر لقبول 3 مقاعد للاستماع في لجنة الخمسين، منوهاً بأنه لا يرضى بأن يكون دوره ديكوريًا ضمن عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وأشار عبد الصمد، إلى أنه نشبت مشاجرة شديدة بينه وبين أحد الأعضاء كبار السن بسبب تراخيه في العمل، قائلاً: "دستور بوركينا فاسو لا يُعد بهذه الطريقة"، على حد تعبيره.
وأكد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، أنه على استعداد كامل لتقبيل أرجل أي أحد يخدم مصلحة مصر، مشدداً على أن من يتهم المصريين بالخارج بعدم الانتماء "قلة أدب"، ومن يقول ذلك "أضع أصبعي في عينيه".
ومن جانبه، قال محمد ريان، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، إن تمثيل المصريين بالخارج ضمن لجنة الخمسين، ليس على المستوى المطلوب.
وأضاف ريان أن "40 مليار دولار بالبنك المركزي من إجمالي ودائع المصريين بالخارج"، مؤكدا أن "الدستور الحالي يتضمن إقصاء شاملا للجيل الثاني من المصريين في الخارج، مطالباً بإنشاء فروع لجماعات القاهرة والإسكندرية بعدة دول أوروبية بشكل مماثل للجماعات الأوروبية التي لها مقار بمصر".
ونوه نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، بأن دخل المصريين بالخارج يمثل 14% من إجمالي الناتج المحلي، وأن المادة 138 من الدستور تمنع من يحمل والديه جنسية أجنبية من تولي مناصب قيادية بالدولة، وهو ما اعتبره أمر غير مقبول بالمرة.