أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة، ببطلان قرار تعيين الزميل محمد خراجة، رئيسًا لتحرير الأهرام المسائي، خلفًا للزميل علاء ثابت، وقال التقرير نصاً: "قرار رئيس مجلس الشورى معيب ومخالف للقانون، لعدم احترام الحقوق المكتسبة للمدعى -وهو علاء ثابت- ولعدم انتهاء المدة المقررة قانونًا لشغل الوظيفة".
وأضاف التقرير: "حيث أنه كان الأصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة، فهذا ماتقضي به العدالة الطبيعية، ويستلزمه الصالح العام، إذ ليس من العدل في شئ أن تهدد الحقوق كما لايتفق والمصلحة العامة أن يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم والأصل أنه لايجوز المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية والتي تمت سواء أكان اكتسابها بقانون أو بقرار".
وتابع: "فضلا عن ذلك، فلم يبين من الأوراق صدور قرارا بسحب أو إلغاء قرار تعيين المدعي، والصادر من قبل 1 أبريل 2011، بتعيينه رئيسا لتحرير جريدة الأهرام المسائي، الأمر الذي يجعل قراره مازال ساريا".
وتحدث التقرير عن ثابت أنه لم ينسب له أية مخالفات أو اتهام أو تم إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، ولم ينسب إليه أي إهمال أو تقصير في أداء عمله، يبرر القرار المطعون فيه.
إلى ماسبق حول "ثابت"، قال التقرير: "لم يبلغ المدعي سن التقاعد، أو أن يكون قد تقدم باستقالته كي يتدخل مجلس الشورى بالنظر في إعادة اختيار رؤساء التحرير، وهو الأمر التي تغل معه سلطة مجلس الشورى، في استمرار قرارات من شأنها المساس بمراكز قانونية مستقرة للأعضاء، طالما لم تنته مدة الثلاث سنوات المقررة قانونيًا أو يتوافر لدى أحدهم بلوغ سن المعاش".