قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها في قانون النقابة، وذلك "لمخالفته قواعد الصرف المالي المعمول بها بانفراده باتخاذ عدة قرارات مالية، من دون العرض على المجلس أو موافقته، ما ترتب عليه زيادة العجز المالي وانكشاف حسابات المعاشات ومشروع العلاج، كما قرر المجلس إحالة رئيس حسابات النقابة إلى التحقيق في هذه المخالفات"، حسب نص بيان النقابة.
وقرر المجلس، في اجتماعه مساء أمس الأحد برئاسة وكيل أول النقابة جمال فهمي، تحويل موضوع صرف أي إعانات مالية، للزملاء الصحفيين من الصحف الحزبية أو الخاصة المتوقفة والمتعثرة، إلى المجلس الأعلى للصحافة، لمسئوليته الكاملة عن هذا الملف، خصوصًا في الشق المالي منه.
كما قرر مجلس النقابة- حسب بيان صدر اليوم- مخاطبة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة ليتعامل مع النقابة كمؤسسة، وليس مع نقيب الصحفيين فقط، الذي يشغل في الوقت نفسه موقع وكيل المجلس الأعلى.
من جهته، قال ممدوح الولي، في بيان أصدره اليوم، إن النقابة حصلت في السابع عشر من أكتوبر الماضي علي مليون جنيه من المجلس الأعلى للصحافة لحل مشكلات الزملاء بالصحف الحزبية والخاصة المتعثرة، ومن هذا المبلغ تم صرف ألف جنيه لنحو 270 صحفيًا من الصحف الحزبية و الخاصة المتعثرة قبيل عيد الأضحي المبارك بعد موافقة غالبية أعضاء مجلس النقابة في ورقة موجودة لدي الإدارة المالية بالنقابة.
وتابع النقيب في بيانه: "منذ أسبوع طالب الزملاء بالصحف الحزبية المتعثرة بصرف مبلغ آخر بعد حصولهم علي موافقة سبع أعضاء من مجلس النقابة بخلاف النقيب، ليتم الصرف لنحو 120 صحفيًا بواقع خمسمائة جنيه لكل صحفي بعد تشكيل لجنة رباعية من الصحفيين المعتصمين لتحديد من يستحقون الصرف".
وواصل: "بهذا تتجه النية لتكرار الصرف من المبلغ الوارد من المجلس الأعلي للصحافة للزملاء بالصحف الحزبية المتعثرة، حيث تتم الإجراءات للصرف في صورة شفافة وبعلم أعضاء مجلس النقابة جميعًا واضعين في اعتبارنا وجود مراقب حسابات للنقابة ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي صرف أي مبالغ من النقابة".
واستطرد: "وهكذا لا توجد أي شبهة في إجراءات الصرف وتحديد المستحقين، ولكن توجد اتهامات متكررة منذ شهور طويلة لكل عمل يقوم به النقيب لأغراض يعرفها كل الصحفيين، فنحن أحرص علي أموال النقابة من الذين أهدروها علي اللافتات و رسائل sms خلال الدعوة للجمعية العمومية و الدعوة للمسيرات المتكررة إلي ميدان التحرير من أموال النقابة".
واختتم: "لن نتوقف عن مساعدة الزملاء بالصحف الحزبية والمستقلة المتعثرة، فهذا هو دورنا النقابي الذي جاءت بنا الجمعية العمومية من أجله، إلي جانب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات لتخفيف الأعباء عن الصحفيين، ورغم كل ما حدث نكرر دعوتنا لتوحيد الصف الصحفي وترك الانتخابات القادمة تفرز من تثق به الجمعية العمومية".
ومن ناحية أخري، قرر مجلس نقابةالصحفيين، في اجتماعه مساء أمس، إحالة الشكاوى المقدمة من عدد من الزملاء، ضد أمين صندوق النقابة السابق وزميلين آخرين من صحيفة الأهرام، والخاصة بوجود مخالفات في حجز قطع أراضٍ في "الساحل الشمالي"، إلى النيابة العامة مع تضامن النقابة فيما يتخذه الزملاء من إجراءات قانونية.
وأقر المجلس صرف معاش استثنائي لأسرة الشهيد الحسيني أبو ضيف، الصحفي بجريدة "الفجر"، والذى استشهد بعد إصابته في أحداث قصر "الاتحادية"، مع التوصية للجنة القيد بنقل الزميل الشهيد إلى "جدول المشتغلين"، تكريمًا وتخليدًا لذكراه،إضافة إلى قرار المجلس السابق بوضع لوحة جدارية باسمه مع الزميل الشهيد أحمد محمود على قاعة المسرح الرئيسية في النقابة.
ووافق المجلس على اعتماد أوراق ثلاثة من الصحف، بعد أن استكملت كل الشروط المنصوص عليها في لائحة القيد بالنقابة، وهي صحف : "التحرير" و"المصريون" اليوميتين، و"الشارع" الأسبوعية، كما قرر المجلس مد فترة القبول للجنة القيد المقبلة إلى (31) من ديسمبر الجاري، مع تكليف لجنة القيد بوضع ضوابط جديدة، تضمن توافر شروط إجادة اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية والحاسب الآلي في المتقدمين الجدد للقيد في جداول النقابة.