قال المهندس خيرت الشاطر، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، إنه يمثل حزباً وجماعة تعرضا للتشويه إبان حكم مبارك، مؤكدًا أنه لن يكون تابعاً للمرشد وأن مصر ليست إيران، وأشار إلى أن الجماعة لديها رؤية لبناء النهضة في مصر على أسس ومرجعية إسلامية، وأنها لن تتعرض للاعتقال مثلما حدث بعد ثورة 1952.
وقال الشاطر خلال مقابلة خاصة بثت على الهواء مباشرة على "العربية الحدث" إن الأجواء السياسية الحالية والخلاف بين جماعة الإخوان والمؤسسة العسكرية تختلف عن الأزمة التى حدثت فى عام 1954، عندما اتهم الإخوان المسلمون بمحاولة اغتيال الرئيس السابق جمال عبدالناصر، حيث إن هذه المرة الشعب هو من قام بالثورة، وليس مجموعة من الضباط، وإن الشعب لا مانع عنده للنزول للشارع مرة أخرى إذا شعر المواطنون بأن ثورتهم في خطر.
وأضاف: "لا أعتقد أن الجماعة ستدخل المعتقلات من جديد، لأن الفرق بين 1954 والآن هو أن الشعب المصري قام كله بثورة 25 يناير، أما 52 فكانت ثورة مجموعة من ضباط القوات المسلحة، وتعاطف معها الشعب آنذاك بدرجة ما، أما صانع الثورة هذه المرة فهو الشعب بأكمله".
وأشار الشاطر إلى أن هذا الفرق هو الأمر الذي لا يستوعبه الكثير من الأطراف، الذين يعملون على إعادة إنتاج النظام السياسي السابق بشكل معدل، فهم لا يستوعبون أن الشعب قد نهض الآن بعد صمت وصبر وتحمل لأكثر من 30 عاماً، تعرض فيها لتدمير البنية الأساسية والرئيسية للحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وتعرض لأكبر عملية نهب منظمة لثرواته، وتعرض لاستبداد وفساد غير مسبوق في التاريخ.
وشدد الشاطر على أن الشعب سيستأنف الثورة إذا لم يستوعب هؤلاء رغبات الشعب، ولم يتحقق ما ثاروا أولًا من أجله، في إشارة إلى أن الشعب لن يصمت في حال تم تزوير الانتخابات الرئاسية، قائلا "هناك افتراض بنسبة 1% أن تتعرض نتائج الانتخابات للتزوير، وفي هذه الحالة فالشعب لن يسكت".
واعتبر الشاطر ترشح عدد من رموز النظام السابق للرئاسة وعلى رأسهم عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، إهانة للثورة، مضيفاً أن سليمان كان نائباً للرئيس المخلوع، وكان ممكن أن يقبله الشعب لكن هذا لم يحدث، وأشار الشاطر إلى أن نزول سليمان سباق الرئاسة يطرح تساؤلات عدة حول نزاهة الانتخابات، قائلاً إنه لا يستطيع فرض حسن النية خاصة مع الطريقة التي تدار بها المؤسسات الأمنية.
ورفض الشاطر تشبيه النظام المصري بالنظام الإيراني، وأن يكون للمرشد العام يد في صنع القرار، قائلاً إن المصريين أهل سنة لا يتبعون مرشداً عاماً بعكس الشيعة، مضيفًا أنه استقال من مكتب الإرشاد، وأنه في حال اختياره رئيساً للجمهورية لن يكون للمرشد علاقة بقراراته، لأنه سيكون رئيساً لمصر ويعمل حسب الدستور الذي وضعه الشعب.
وأكد الشاطر أن وضعه القانوني سليم 100%، لأنه لم يكن متهماً في قضية جنائية، وأن مسألة اعتقاله كانت مرتبطة بظرف سياسي، قائلا إن القضايا التي حوكم فيها كانت أمام القضاء العسكري بقرار إحالة من الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، وإذا عرقلت تلك القضايا استمراره في سباق الرئاسة، فالسبب الوحيد سيكون أن مبارك مازال يحكم مصر، مضيفاً مبارك طاردني رئيساً ويطاردني مخلوعًا".
وشرح الشاطر شرعية وضعه القانوني من زاويتين، الأولى: الإطار السياسي لمسألة محاولة إعاقته بدعوى المخالفة القانونية في مسألة الترشح، قائلاً "هذه مردود عليها لأن القضايا التي حوكمت فيها كانت قضايا أمام المحكمة العسكرية بقرار إحالة من مبارك، وبناءً على تحريات أمن الدولة تحت إشراف رئيسها في ذلك الوقت وتحت رقابة العادلي شخصياً، والثلاثة حالياً في السجن بعد أن أطاحت بهم الثورة، فمعنى محاولة إعاقتي عن الترشح هي أن مبارك لايزال يحكم مصر فقد طاردني حاكماً ويطاردني مخلوعاً، لأنني لم أكن متهماً في قضية جنائية، أو في أي أمر من الأمور وإنما كان الإطار سياسياً بحتاً".
أما السياق القانوني للمسألة فكانت أنه حوكم في إحدى القضايا، وبعدها بـ6 سنوات طالب بحقه في رد الاعتبار وحصل عليه، مشيراً إلى أنه لم يطلب الخروج من القضية الثانية بعفو صحي، وأن الدولة هي التي منحته إياه دون طلب.
وشدد الشاطر على أنه بعد انقضاء عهد مبارك صدر قرار بإسقاط الحكم عنه و17 من زملائه، وبذلك لم يعد يحتاج لرد اعتبار وموقفه سليم بذلك.