دعا مشاركون في ندوة "صحافة ما بعد 25 يناير" التي أقامتها هيئة الكتاب أمس، ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب، إلى تطوير اللوائح المنظمة للصحافة والقوانين التي تنظم عمل نقابة الصحفيين.
وقال الكاتب سعد هجرس: قبل 25 يناير كان يوجد إعلام به تضليل وإعلام آخر يكشف التضليل، وعلى الرغم من وجود الكثير من الحرية الا أنها لم تكن مؤسسية، إذ كان إصدار أي صحيفة يستلزم موافقة أمن الدولة للحصول على الترخيص، وكانت الإجراءات معقدة جدا، والغريب أن هذه المشاكل مازالت موجودة بعد 25 يناير، وهذا يعنى أن الثورة لم تصل للصحافة.
ودعا هجرس إلى إلغاء عدة قوانين فى قضايا النشر، وقانون عضوية النقابة، لأن هذه القوانين تمت صياغتها فى ظل الحزب الواحد سياسيا، ولكنها مازالت تحكم نقابة الصحفيين إلى الآن.
وشدد هجرس على أن النقابة بسبب هذه اللوائح تواجه مشكلات في قيد الصحفيين الجدد وهذه الآليات يجب أن تتغير، ومعها المجلس الذى يشرف على الصحافة.
ودعا الكاتب بصحيفة "العالم اليوم" إلى الاهتمام بالصحافة الإقليمية لأنها هي التى ستخرجنا من سيطرة رأس المال وسيطرة الحكومة.
ومن جهته قال خالد البلشى، رئيس تحرير جريدة البديل الإلكترونية: القوانين القديمة مازالت تحكم حرية الصحافة، ومازال قانون حبس الصحفيين ساريا، والسائد الآن حالة غسيل سمعة، والحرية اختصرت في سب النظام السابق، وبدّلت الصحافة الرئيس المخلوع بالمجلس العسكرى.
ودعا البلشي إلى سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدا أن كل المعلومات التى تكتب الآن سواء عن التقارير الصحية للرئيس السابق وأرصدة رموز النظام السابق غير دقيقة، لكن لو لدينا قانون لتبادل المعلومات لاختلف الوضع.
وأكد البلشى أن بداية تطوير الصحافة يبدأ من النقابة التى تحمى الصحفيين، وإذا لم تنصلح أحوال النقابة يجب أن ينشئ الصحفيون نقابة بديلة تدافع عن الحريات وتطور مهنة الصحافة، مؤكدا أن هناك فرصة أمام النقابة الآن لأن تطور القوانين القديمة.