أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2016 بشأن مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة، والمديريات التعليمية.
نص القرار على أن يكون تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور نائب الوزير للتعليم الفنى، ومدير صندوق دعم المشروعات التعليمية، نائبًا للرئيس، تضم الأعضاء كلٍا من: رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، ورئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومدير هيئة الأبنية التعليمية، والمستشارين القانونيين بالوزارة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والدولي والمعاهد القومية، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري، ونقيب المعلمين، ونقيب الاجتماعيين، ورئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.
وأضاف القرار اختصاصات أوسع للجنة، ومنحها سلطة المتابعة والإشراف على المدارس الدولية والخاصة واللجان المشكلة لهذا الشأن على مستوى الوزارة والمديريات التعليمية ؛ لزيادة الرقابة عليها.